مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، تحت عنوان "الأردن أرض الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين".

وينظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية، بمشاركة 200 شخصية من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين بمختلف المجالات إلى جانب مشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ويعقد لأول مرة في دولة غير ناطقة باللغة الفرنسية بمشاركة 16 دولة من ضمنها الأردن، على 12 جلسة يتحدث خلالها 60 مشاركا من الخبراء والمختصين.

ويشارك بالمؤتمر إلى جانب الأردن، فرنسا وبلجيكا وتونس والجزائر وكندا ورومانيا وساحل العاج ومصر والإمارات وكرواتيا ونيجيريا والكاميرون وبنين وفلسطين والسنغال.

وقالت الوزيرة السقاف، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والدول الناطقة باللغة الفرنسية (الدول الفرنكوفونية) تحظى بأهمية كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، وفي مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة الحرة والثقافة والتعليم، مؤكدة حرص الأردن على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الفرنكوفونية.

وأضافت نأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار في الأردن، متطلعين إلى العمل ضمن شراكة حقيقية مستمرة تحقق الأهداف والغايات منها.

وأوضحت في كلمتها، أهم الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية بهدف إطلاق الإمكانات وسعيا منها لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، حيث تم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

ولفتت إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد ضمن أفضل الممارسات العالمية، وتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت الوزيرة، أن المملكة سعت لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل تمثلت في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية وهي خريطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية وعابرة للحكومات على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن محرك الاستثمار يعتبر من أهم محركات الرؤية الثمانية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، لذلك تعمل وزارة الاستثمار على العديد من المبادرات بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة.

وبشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشارت الوزيرة الى أنه تم تحديد مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل التي تشمل الفرص الاستثمارية في قطاعات المياه والنقل والاقتصاد الرقمي والتعليم، فيما سيتم قريباً إطلاق منصة استثمارية متكاملة تعنى بترويج الاستثمار في الأردن (Invest.Jo)، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وللتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة ولتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا.

وعرضت السقاف، أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.

وتابعت أن الأردن جاهز للاستثمار، وأن الحكومة ممثلة بوزارة الاستثمار قادرة على تقديم جميع أشكال الدعم لإتمام عملية الاستثمار وتسهيل رحلة المستثمر في المملكة، بدءاً بالترويج للفرصة الاستثمارية إلى مساعدته على إقامة نشاطه الاقتصادي وتذليل أي معوقات قد تواجهه في مرحلة ما بعد التشغيل.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن المؤتمر يأتي انعكاسا لجهود الجمعية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن والدول الفرنكوفونية بمختلف المجالات، إيماناً بأهمية الدول الفرنكوفونية الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف، أن المؤتمر يشكل خطوة متقدمة نحو بناء خطة عمل تعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بمختلف الدول الفرنكوفونية المنتشرة في قارات العالم، موضحا أن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا ومركزا لوجستيا للأعمال بالمنطقة، يشكل فرصة كبيرة للانطلاق والدخول في مشاريع مشتركة.

وأكد الطباع، أن الأردن يسعى لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية مع الدول الفرنكوفونية، سواء في أفريقيا أو أوروبا وأميركا الشمالية، وزيادة صادراته إلى الدول الفرنكوفونية، لاسيما بمجالات الأدوية والمنتجات الزراعية.

وأوضح أن الأردن يسعى لتعزيز الصادرات الخدمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لاستقطاب الاستثمارات من الدول الفرنكوفونية بقطاعات الطاقة والطاقة البديلة والبنية التحتية والسياحة.

وقال، إن الاستثمارات الفرنسية في الأردن وصلت الى ما يقارب ملياري دولار، فيما نتطلع من خلال المؤتمر لتوسيع نطاق العلاقات المشتركة بمختلف المجالات.

ولفت الى أهمية بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص بالدول الفرنكوفونية، وتحديد المعيقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري، والعمل على تذليلها لتعزيز فرص الاستفادة من الإمكانيات التصديرية وإنشاء شراكات استراتيجية مشتركة سواء على المستويين المحلي والعربي.

واشار الى أن الجمعية تعمل على تعريف القطاع الخاص من الدول الفرنكوفونية بالمزايا والحوافز الاستثمارية المقدمة بالمملكة الى جانب اطلاعهم على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.

وتابع الطباع، أن الأردن يمتلك مقومات عديدة تتيح له أن يكون مركزاً إقليمياً للأعمال وبوابة لدخول أسواق المنطقة وتوفر الكثير من المزايا المحفزة للمستثمرين، إضافة إلى اقتصاد منفتح تجاريا، مما يتيح لمختلف الدول الفرنكوفونية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية الحرة، التي تربط المملكة مع أهم التكتلات الاقتصادية العالمية.

بدوره، وصف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تييري بوديه، الأردن بالبلد الصديق لدول الفرنكوفونية، معربا عن أمله بأن يكون المؤتمر داعما لهذه العلاقات، لاسميا وان المملكة بلد مستقر سياسيا.

ولفت إلى أن الأردن يواجه اليوم صعوبات وتحديات كثيرة تتعلق بالتغير المناخي الذي انعكس بدوره على مصادر المياه الشحيحة بالإضافة الى تحدي البطاقة، الأمر الذي يحمل أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين مسؤولية كبيرة من أجل توجيه استثماراتهم نحو المملكة وتطوير الأعمال والتجارة ورواد الأعمال والرياديين.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش موضوعات مهمه تتعلق بالسياحة والذكاء الاصطناعي ورائدات الأعمال، مؤكدا أن هذا يستدعي بناء شكل جديد من التنوع بين دول الفرنكوفونية.

واكد أهمية تعاون الجميع لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتركيز على قضايا المياه والشمول الاجتماعي ما ينعكس على تشغيل الشباب وإدماج الجيل الجديد.

من جانبه، قال رئيس مجموعة رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية جان لو بلاشير، إن المجموعة لديها مساع لجعل منطقة الدول الفرنكوفونية اكثر تعاونا في مجال التبادل المعلوماتي والتقني وخلق مستقبل افضل للشركات وتعزيز اللغة الفرنسية والتبادلات التجارية والمالية.

وبين أن المؤتمر يشكل فرصة للتفكير وتبادل الحوار من اجل زيادة التعاون بين الدول الفرنكوفونية والصديقة لها، وإيجاد آليات واضحة لتحقيقها، مشيرا الى وجود 20 مليون شركة حول العالم لديها علاقات فيما بينها.

وقال بلاشير، إن المجموعة تملك طموحات كبيرة لتسهيل تبادل المعلومات بين الشركات التابعة للدول الفرنكوفونية والدخول لأسواق جديدة غير تقليدية والتركيز على التدريب، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر قدرة على توليد فرص العمل.

على صعيدها، أوضحت ممثلة اتحاد رجال الأعمال الناطقين بالفرنسية بالأردن الدكتورة صفاء الحمايدة، أن المؤتمر يشكل بداية الطريق لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأردن وفرنسا والدول الفرنكوفونية، مبينة أن الاتحاد يضم 88 دولة ناطقة باللغة الفرنسية وأخرى صديقة وهو تجمع لكل مؤسسات رجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف التشبيك فيما بينها وإيجاد علاقات تواصل واستثمارات وفتح أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الذي مقره العاصمة باريس يسعى للانطلاق لدول منطقة الشرق الأوسط من خلال الأردن نظرا للفرص الكبيرة المتوفرة لدى المملكة وحالة الاستقرار التي تعيشها، مشيدة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء مستقبل جديد للاقتصاد الوطني.

ويسلط المؤتمر في يومه الأول الضوء على عدة محاور أهمها، فرص الاستثمار في الأردن من خلال الدول الفرنكوفونية وصناديق الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن ودول الشرق الأوسط والدول الفرنكوفونية.

كما يركز على آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وأهمية ودور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإضافة الى آفاق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمياه والتكنولوجيا الخضراء والفرنسية: لغة الأعمال داخل المنطقة الفرنكوفونية.

ويناقش المؤتمر كذلك خلال جلساته الاقتصاد الاجتماعي، وآفاق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالإضافة الى رائدات الأعمال ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بوابتك للاستثمار والتجارة في الأردن والآفاق والفرص لشركات الاستثمار والتدريب والذكاء الاصطناعي.

-- (بترا)