ويندرج تقرير الظل للمركز على التقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية، التي تأخذ لجنة حقوق الطفل بما ورد فيها، وكذلك على تقارير الظل من منظمات المجتمع المدني، ضمن الملاحظات الختامية والتوصيات التي تصدر لاحقا للحكومة.

ودعا المركز لإدخال مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية والجامعية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والاتجار والعمل والعنف، وكذلك استراتيجية خاصة لمكافحة كل أشكال التمييز ضد الفتيات، وضرورة تأمين الحكومة والقطاع الخاص، فرص عمل لخريجي دور الرعاية الاجتماعية بالقطاع الخاص، وزيادة كوادر دور الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية وخلق بيئة صديقة للطفل.

وقال إنه برغم إقرار قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ما زال قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019، يفرق بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارجه، إذ لا يوجد هناك استراتيجية للقضاء على التمييز وفق أسس محددة، فالمجتمع ينظر لهؤلاء الأطفال بـ”دونية” عند الزواج والعمل في سن الشباب.

ولفت لوجود سياسات وممارسات تمييزية للآن ضد المرأة والفتيات على مستوى حق الجنسية، وفقا لقانون الجنسية الأردني، وكذلك بالنسبة للوصية في قانون الأحوال الشخصية الممنوعة على أولاد البنت، واستمرار وجود أدوار نمطية للفتيات والطفلات.

وحول حماية الطفل من العنف والاستغلال، أشاد التقرير بتعديل الحكومة للمادة (62 ج) من قانون العقوبات لسنة 2017 التي أجازت الحصول على موافقة الأم والأب، للعمليات الجراحية والعلاجات الطبية.

لكنه نوه إلى أن الحكومة لم تستجب لإلغاء الفقرة (أ) من المادة (62) من القانون، المتعلقة بإجازة  أنواع التأديب التي يوقعها الوالدين على أبنائهما، على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا، "وفق ما يبيحه العرف العام”، معتبرا أن "عبارة العرف العام مطاطة، وتختلف من مجتمع إلى آخر”.

ورأى التقرير، أنه كان على المشرع وضع حد أعلى للعرف العام، يضمن ردع الوالدين عن استخدام العنف، باتخاذ تدابير تربوية، مسجلا ملاحظته بعدم استجابة الحكومة لتعديل المادة (340) من قانون العقوبات التي لا تساوي بين الرجل والمرأة في الاستفادة من العذر المحل بجريمة الزنا، في حال مفاجأة الزوجة لزوجها متلبسا، إلا إذا كان في مسكن شرعي، فيما يستفيد الرجل من العذر المحل أينما حدث ذلك.

ومن اللافت، أن المركز قدم في تقريره، تحليلا خاصا لرصد أعده عن حالات العنف التي تعرض لها أطفال في المملكة، وأورد 5 ملاحظات رئيسة، أهمها ضعف رقابة الجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال من العنف، وأداء أدوار المؤسسات المعنية بحقوق الطفل.

وأوضح التقرير أن الجهات ذات العلاقة، تمثل الوزارات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، منوها بأنه رصد حالات قتل أطفال وأخطاء طبية وحوادث سير وحريق، والتعرض لعض كلاب ولدغ أفاع، لـ”تقصير الوزارات والجهات الأخرى في دورها بحماية الأطفال”.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المتوافرة بإدارة حماية الأسرة والأحداث، مقتصرة على  بيانات الأطفال طالبي النجدة والمساعدة.

وتطرق التقرير إلى إحصاءات الجرائم الواقعة على الأطفال خلال الأعوام 2016-2018 بإدارة حماية الأسرة والأحداث (اعتداءات جسدية وجنسية)، مشيرا إلى ملف التسول، مؤكدا أن معظم حالات التسول للأطفال بمراكز الرعاية والتأهيل من المكررين.

ودعا التقرير لإلغاء الاستثناء في أذونات الزواج لمن هم أقل من 18 عاما، معتبرا بأنه شكل من أشكال العنف الاجتماعي ضد الأطفال.

وفي محور البيئة الأسرية والرعاية البديلة، كشف تقرير المركز عن "رصد حالات عنف ضد الأطفال فاقدي السند الأسري” في الدور الايوائية، عبر زيارات مفاجئة عشوائية.

كما تحدث عن تحديات جسيمة في هذا الإطار، من بينها: نقص الكوادر البشرية المشرفة على الأطفال، بخاصة تلك المختصة بالدعم النفسي وتعزيز الإدماج في المجتمع، ووجود "أم” واحدة في أغلب الدور، وتدني مستوى الاهتمام بالجانب التعليمي، ونقل المنتفعين أحيانا من دار لأخرى، دون وجود معايير واضحة، بالإضافة لغياب الرعاية اللاحقة بعد تخرج الأطفال من الدور، بحيث لا فرص عمل ولا تدريب مهني ولا مؤهلات دراسية كافية ولا مأوى.

ولفت إلى أن زيارته لدور رعاية الفتيات المعنفات تحت سن الـ18 عاما في عمان وإربد والرصيفة، أظهرت تفاوتا في الخدمات بين الدور الثلاثة، وعدم وجود تصنيفات للفئات العمرية.

وتطرق التقرير إلى محاور الصحة والاعاقة النفسية والرعاية الاجتماعية، والأنشطة الثقافية والتعليم وتدابير الحماية الخاصة والأطفال في نزاع مع القانون، وفي محور عمل الأطفال، سيصار لتناول أبرز مضامينه في تقرير منفصل لاحقا.