رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عمان صباح اليوم الاثنين افتتاح فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" في نسخته السادسة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق.

وحضر الافتتاح سمو الاميرة بسمة بنت علي وسمو الاميرة دينا مرعد ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول ووزيرة التنمية الاجتماعية/ رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيسة مؤسسة مي شدياق/ وزيرة الدولة السابقة لشؤون التنمية الادارية في لبنان الاعلامية مي شدياق، وشخصيات نسائية بارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والاعلامية والفنية والاقتصادية من الاردن والعالم العربي.

ويهدف المؤتمر الى تمكين النساء وتشجيعهن في سعيهن لتحقيق نتائج مستدامة تخدم الصالح العام والمجتمع بكافة مكوناته، ويلقي الضوء على قصص سيدات وفتيات تحدين وحققن نجاحات وتركن بصمات بارزة في مختلف القطاعات.

واكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في كلمة القاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان كل القرارات والتشريعات والاجراءات التي تستهدف دعم المرأة وتمكينها كي تكون في خطوط المواجهة لن تمكنها من كسب الرهان إنْ لم تؤمن بنفسها وبقدراتها من جهة، وإنْ لم تظهر البيئة السياسية والاجتماعية احتراماً كافياً للمرأة ولدورها في المجتمع والحياة العامة.

كما اكد الشبول انه ووفقاً لهذه القناعة واعترافاً بدور المرأة الاردنية ومكانتها وايماناً بقدراتها ومنجزاتها، فقد دخلت الدولة الأردنية في مستهل المئوية الثانية من عمرها وبرعاية مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بمسارات التحديث الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، لافتا الى ان تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وتقليص الفجوة المتراكمة سياسياً واقتصادياً وادارياً، كان في مقدمة اولويات مسارات التحديث.

ولفت الشبول الى التعديلات التي اجريت على الدستور الاردني فيما يخص تعزيز حقوق المرأة والتي كان أبرزها اضافة فقرة على المادة السادسة تنص على ان "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على اساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

واكد وزير الاتصال الحكومي انه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، واستجابة للنصوص الدستورية الجديدة، فقد تضمنت القوانين الجديدة، كقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الاحزاب السياسية، وقانون الادارة المحلية وقانون العمل وقانون ضريبة الدخل، حقوقاً للمرأة تستهدف دعمها وتمكينها في مختلف شؤون الحياة.

ولفت الشبول الى ان العبرة على الصعيد السياسي ستكون مرهونة بنتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري على أساس قانوني الانتخاب والاحزاب الجديدين، وكذلك نتائج الانتخابات المحلية التي نص قانون الادارة المحلية على الا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 25 % من المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

أما على الصعيد الاداري للحكومة فأكد الشبول ان هذه الحكومة عملت على رفع مستوى تمكين المرأة في تولي القيادة الادارية الحكومية المتقدمة، اذ وصل عدد النساء اللواتي يشغلن هذه المواقع (18) سيدة من أصل (97) موقعاً مقارنة بسبع سيدات كنا يشغلن هذه المواقع عام 2020 و (11) سيدة عام 2021.

وقال، "كعضو في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التي ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اؤكد ان هذه الحكومة تعمل وفق استراتيجية وطنية واضحة وبالشراكة مع كافة القطاعات والمؤسسات الممثلة للمرأة الاردنية، على وضع الخطط والبرامج والاجراءات لضمان بيئة عمل آمنة للمرأة دونما تمييز أو تهميش".

ولفت الى ان هذه الاستراتيجية تدعمها خطة اعلامية تستجيب للمكتسبات الجديدة تشريعياً وتساند قضايا المرأة والطفولة والشباب، مشيدا بدور وسائل الاعلام الوطنية التي وقفت على الدوام الى جانب المرأة وحقوقها ودورها الاساسي في التنمية والبناء.

واعرب الشبول عن الامل في ان تحقق مجمل سياساتنا وتشريعاتنا وإجراءاتنا الاهداف المرجوة منها في تمكين المرأة الذي هو بالضرورة تمكين لمجتمع آمن ومتماسك وقوي في مواجهة تحديات المستقبل.