شهدت الخدمات الصحية في الأردن، اهتماماً وتطورا ، منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921؛ إذ شهدت إنشاء أول مستشفى حكومي.

وفي عيد استقلال المملكة السابع والسبعين، يسعى القطاع الصحي الحكومي والعسكري والجامعي والخاص جاهداً، نحو الاستمرار بتطوير البنية التحتية وكوادرها العاملة لتلبية احتياجات السكان الصحية، من خلال الرعاية الشاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وذلك التزاما بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للتمتع بأعلى مستوى من الصحة.

وهذه الجهود المبذولة نابعة من الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للصحة العامة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية، وإصلاحات جذرية في هذا المجال الحيوي والأساسي للمواطنين، باعتبار الصحة العامة هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة؛ لتوفير منظومة متكاملة من الرعاية الصحية في جميع مناطق المملكة، لينجز الأردن نهضة بارزة وشاملة في قطاع الرعاية الصحية، وتقدما ملحوظاً في مؤشرات خدمات الرعاية الصحية، وتوفير بنية متينة في المرافق الصحية للرعاية الأولية والثانوية.

وأصبح القطاع الصحي فاعلا يسهم، بشكل جيد، بالناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.2 بالمئة، ويقدّم فرص عمل وتوظيف واسعة، فيما تمتع القطاع خلال العقود الخمسة الماضية، بسمعة طبية مرموقة، وامتلك سجل إنجازات حافلًا في مجال السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، في ضوء توفر المهارات الطبية المتخصّصة والإمكانات الصحية المتكاملة، مع مختلف المقومات السياحية في الأردن.

وتوسعت مرافق الرعاية الصحية الشاملة، وأصبحت تتكون من 120 مستشفى عاماً وخاصاً وعسكرياً وأكاديمياً وخيرياً، وتضم حوالي 17 ألف سرير، وما يزيد على 5 آلاف صيدلية، و671 مركزا للرعاية الصحية موزعة في المحافظات والألوية والقرى المختلفة في الأردن، وعدد وفير من العيادات الخاصة ومراكز الفحوصات التشخيصية، إضافة إلى قصص نجاح متميزة، قدمها القطاع؛ ما رفع من تمويل قطاع الرعاية الصحية العامة، ليصل إلى حوالي 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني.

وتبنت وزارة الصحة في استراتيجيتها للأعوام 2023-2025 التي تم إطلاقها في شهر آذار الماضي، نموذج الصحة العامة والطب الوقائي، ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، وقد اعتبرته الإستراتيجية محورياً، تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة، مع توفير التكنولوجيا الحديثة.

واهتمت الإستراتيجية بالاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث، وآثار اللجوء والتغير المناخي، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات.

وفي عام 1926 صدر أول قانون لتنظيم الشؤون الصحية؛ إذ كان عدد الأطباء 28 طبيبا وقتها، واستمر هذا الوضع حتى عام 1939 إلى أن ألحقت دائرة الصحة بوزارة الداخلية، ثم نشأت وزارة مستقلة للصحة عام 1950، وفي عام 1966 صدر قانون الصحة العامة رقم 43، إلى أن صدر قانون الصحة العامة رقم (47 لسنة 2008) الذي تقوم الوزارة بموجبه بتنظيم الأمور الصحية في الأردن.

وبعد تأسيس وزارة الصحة عام 1950، باشرت الوزارة مهامها في عام 1951، حيث يعتبر هذا العام بداية تطور النهضة الصحية في الأردن، إذ قامت بتأسيس 6 دوائر في ألوية المملكة تتبع الإدارة المركزية في الوزارة وكان يرأس كل دائرة طبيب، وافتتاح أول كلية للتمريض عام 1953، وإنشاء المختبر المركزي للفحوصات الطبية عام 1953، وإنشاء نقابة الأطباء في عام 1954، وإنشاء كلية الأميرة منى للتمريض عام 1962.

كما طُبق أول نظام تأمين صحي في المملكة لأفراد القوات المسلحة عام 1963، وقامت الوزارة بتطبيق أول نظام تأمين صحي مدني في المملكة عام 1965، وجرى إنشاء كلية الطب في الجامعة الأردنية عام 1970، وصدر قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971، حيث حل محل قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966، وافتتحت مدينة الحسين الطبية عام 1973، وأنشئ معهد المهن الطبية المساعدة في عمان عام 1973، وصدور نظام المجلس الصحي العالي رقم 60 لعام 1977، وافتتح معهد المهن الطبية المساعدة في إربد عام 1978، كما جرى افتتاح كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية عام 1980.

وتبذل الدولة الأردنية، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، جهودا حثيثة متواصلة لتعزيز مسيرة تطورها في شتى ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية في إطار التنمية بمفهومها الشامل، والعمل على دفع عجلة تقدمها لتحقيق الازدهار للمملكة والرفاه لأبنائها.

وما زال يحظى القطاع الصحي بجميع مكوناته، بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يوجه، باستمرار للنهوض بهذا القطاع وتطويره؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، وتحسين جودتها ورفع كفاءتها، ليحقق القطاع بفضل الرعاية الملكية، إنجازات صحية ريادية متقدمة جعلته يتبوأ مكانة رفيعة إقليميا وعالميا.