نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية:إنطلقت فعاليات جلسة الحوار الإجتماعي الأولى للإتفاقية الجماعية والعقد الموحد لقطاع التعليم الخاص اليوم السبت في فندق روتانا , التي تنظمها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية بمشاركة واسعة من الأطراف ذات العلاقة وممثلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي واكد أمين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات ، أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين والتشريعات ومنها قانون العمل وبما يساهم برفع مساهمة المرأة في سوق العمل ، وقال "المساواة حق للمرأة". واوضح ان الأردن التزم بتحقيق مبادىء الإنصاف في الأجور وتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة من خلال مصادقته على الاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ورقم 111 بشان التمييز في الإستخدام والمهنة. وبين انة في إطار البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل تدعم الوزارة إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام , لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل ,وتدعم الوزارة بشدة موضوع الإنصاف بالأجور بين الجنسين ويجري الان مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 في مجلس النواب ويتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة, ومضى قائلا ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل ماضية قدما وبكل الإمكانات المتاحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل. واشار ان الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وإستثمار كافة الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية الإقتصاد الوطني، وقال ان زيادة تشغيل النساء هو النهج والتوجه الحالي للحكومة، لافتا الى تبني الحكومة عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه. وزاد ان اتفاقية عقد عمل جماعي تم توقيعها العام الماضي استنادا لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته واصدار العقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة ,فيما بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص, بعد حوار اجتماعي نظمته اللجنة الاردنية للانصاف في الاجور وبالتنسيق مع وزارة العمل . وبين ان اجتماع اليوم يفتح باب الحوار الاجتماعي مع كافة الاطراف ذات العلاقة بقطاع التعليم الخاص بهدف صياغة جملة من التوصيات لتقديمها بشكل رسمي للجهات المسؤولة عن اصدار الاتفاقية الجماعية التي تتضمن العقد الموحد الخاصة بقطاع التعليم الخاص للاعوام 2019-2021 . من جهتها قالت ريم اصلان ممثلة منظمة العمل الدولية ان الجلسة الحوارية جاءت استجابة لطلب مجموعة من المدارس الخاصة لمناقشة الاتفاقية الجماعية الحالية وتطويرها بحيث تراعي حقوق المعلمات ومناقشة التحديات التي تواجه اصحاب المدارس الخاصة في تطبيق الاتفاقية الحالية. يشار الى ان اهداف هذة الجلسة تتمحور حول مناقشة التحديات التي تواجه اصحاب المدارس والعاملين في قطاع التعليم الخاص, وتوفير حماية افضل للمعلمين والمعلمات عند تقديمهم شكاوى متعلقة في الاجور, الى جانب مناقشة عقد العمل الموحد وتطويره, من خلال المشاركين الذين يمثلون اصحاب المدارس والعاملين في المدارس والخبراء في هذا المجال.