وقال غابرييل أتال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي لصحيفة "لو باريسيان" إن خطط وزارته تهدف للقضاء على الاحتيال، بمساعدة السفارات، لتعزيز السيطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما والذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) في فرنسا لعام 2022، فإن 1،087،595 متقاعدا يعيشون في الخارج من أصل 15،049،171 يتلقون معاشا تقاعديا، أي 7.2% من المستفيدين، مشيرا إلى أن أكثر دول الإقامة تمثيلا هي الجزائر (341،184)، البرتغال (163،850)، إسبانيا (157،074)، إيطاليا (65،829) والمغرب (60،864)

وبلغت المبالغ المتأثرة 6.8 مليون يورو لعام 2019، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بأكثر من 4 مليارات دفعها تأمين المعاشات (أي 3.2% من الإجمالي) إلى 1.2 مليون متقاعد مقيم في الخارج. كما ظلت نسبة المعمرين بين المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج مماثلة لتلك التي لوحظت بين السكان في فرنسا.

 وبحسب الوزير، فإن الحكومة الفرنسية تريد التحرك بسرعة حيث سيصدر مرسوم بحلول الصيف الحالي يسمح للحكومة بمراقبة المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما في الخارج، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج أوروبا، أي حوالي 500000 شخص.

 وقال أتال: "من الواضح أنه ليس علينا أن نوصم أي شخص بالعار، ولكن علينا أن نتصرف بشكل ملموس، سوف نعمل من خلال القنصليات والسفارات والبنوك المحلية التي نعمل معها.

وأكد أن هذه المشكلة ليست جديدة، فمنذ عام 2020، أقر ديوان المحاسبة في تقرير أن "الإجراءات المنفذة (...) لا تغطي بشكل كاف خطر الاستمرار غير المبرر في دفع المزايا لحاملي وثائق التأمين المقيمين في الخارج والذين لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم من قبل أقاربهم بإرسال شهادات وجود مزورة".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن هذه الإجراءات الفرنسية الجديدة تمثل تقييدا وعقبة أمام صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة، ونقلت عن المحلل السياسي عمر المرابط قوله إن "القرار الفرنسي يحمل صبغة سياسة واضحة، إذ على الرغم من هذه الاختلاسات، كان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى مغايرة".

وشدد المرابط، على أن "المغاربة حاملي الجنسية الفرنسية والمعنيين من هذا القرار لا يجدون وسائل قوية لمنع هذه الإجراءات الجائرة في حقهم، حيث إن القضاء الفرنسي يتأخر دائما في مثل القضايا، الأمر الذي يستوجب تدخلا رسميا من قبل الدولة المغربية".