وجاء في بيان إعلان المبادرة التي وقعها 30 حزبا ومنظمة وشخصية، أن "إطلاقها جاء بالتزامن مع تزايد حجم المخاطر التي تحيط بالجزائر في فضائها الإقليمي والدولي، والتحديات التي تمس أمنها واستقرارها وسيادتها وتماسك نسيجها المجتمعي، والحملات الرامية لتشويه مؤسساتها".

وحسب أصحاب المبادرة، فإنها إطار جامع للتشاور والحوار والتنسيق والتعاون، كما دعوا شركاء الساحة الوطنية بدون استثناء من الأحزاب السياسية، والمنظمات، والنقابات ومكونات المجتمع المدني والنخب والمرجعيات المجتمعية، للالتفاف حول المبادرة والعمل معا على تجسيد مقاصدها وبناء خطواتها ومساراتها وإثراء أرضيتها بالمقترحات والأفكار الكفيلة بتحقيق أهدافها.

ولخص إعلان المبادرة أهدافها في "الاضطلاع بالواجبات الوطنية نحو تعزيز التلاحم الوطني وتمتين الجبهة الداخلية والدفاع عن المصالح العليا للأمة الجزائرية، والتأهب الجماعي لمواجهة هذه التهديدات".

وشدد على أنها تستهدف "تعبئة الطاقة الوطنية والنخب المسؤولة وقوى المجتمع الحية، والتكامل مع مؤسسات الدول في المحافظة على وديعة الشهداء وتحصين الوطن وتمتين الجبهة الداخلية وتأمين مستقبل الأجيال، واستكمال مسار التجديد وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري ورفاه المجتمع وإسعاد المواطن".

ويؤكد الموقعون على الوثيقة أن "العالم يشهد تحولات جوهرية متسارعة أفرزت وضعا متأزما وتوترات متعددة وتناقضات للمصالح، وكانت لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول، والجزائر ليست بمنأى عن تداعيات وانعكاسات هذه الأوضاع".

وحسب البيان، فإن عقد أول مؤتمر لأصحاب المبادرة سيكون خلال الأسابيع القادمة بالتزامن مع مناسبة استرجاع السيادة الوطنية واحتفالات عيدي الاستقلال والشباب، وسيتم تحديد تاريخ يتم تحديده بالتشاور والتوافق بين جميع مكونات المشروع.