تردد في الآونة الأخيرة أحاديث كثيرة عن توقعات بصدور عفو عام في الأردن، لكنها لم تتجاوز حدود الشارع الأردني، شعبيا لا رسميا حتى اللحظة

وبحسب مراقبين، فإن العفو العام، بموجب الدستور الأردني، يصدر بموجب قانون، وليس قرارا يمكن للحكومة اتخاذه والعمل به مباشرة، بمعنى إن إصدار قانون العفو العام يحتم المرور بخطوات دستورية، ليرى النور فعليا.

ويمر التشريع في الأردن بعدة مراحل يأتي على رأسها إحالة مشاريع القوانين من الحكومة، ومن ثم عرضها على مجلس النواب، وإحالتها للدراسة من اللجنة المختصة، ثم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه، وإحالته إلى مجلس الأعيان، ومن ثم حالة إعادة القانون من مجلس الأعيان إلى النواب، والتصديق عليه من قبل جلالة الملك.

وقال المراقبون ذاتهم، إنه يتعذر حدوث هذه المراحل حاليا، بعد صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 13 أيار الماضي.

كما أنه، ووفق معلومات موقع "خبرني"، فإن مجلس الوزراء لم يقر مشروع قانون عفو عام، ولم يناقش حتى مسوّدة لمشروع قانون العفو العام، ما يعزز من صعوبة إصدار قانون عفو عام في الأردن حاليا