وذكرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أمس السبت، أن "المجلس رحب بشكل واضح بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 عقب اجتماعاتها التي تمت في ضيافة المملكة المغربية، ويتطلع إلى أن يصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية بشكلها النهائي".

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية"، تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ووفق وهيبة "أبدى المجلس الرئاسي استعداده للتشاور الموسع مع كل المؤسسات المعنية والقوى الوطنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات".

وأشارت إلى أن "المجلس ورئيسه محمد المنفي يرحبان ويدعمان كل ما يؤدي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية غير إقصائية ودون تأجيل".

والثلاثاء، أعلنت لجنة "6+6" خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين، إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد.

وليل الخميس، قالت اللجنة إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".