قدم الديوان الخاص بتفسير القانون إجابته للحكومة حول إن إجراءات ضم البلديات ينطبق على إجراءات تقسيمها سواء إلى بلدتين أو أكثر.

واستوضحت الحكومة، بسبب وجود آثار قانونية تؤثر على تكوين المجلس البلدي للبلدية الأولى المكون من ممثلي المناطق التي تم استحداث بلدية لها، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير تركيبة المجلس البلدي وطريقة التمثيل.

وجوابا على المطلوب، قال الديوان "نجد أن قانون الإدارة المحلية خلا من حكم قانوني صريح على تقسيم بلدية قائمة إلى بلدتين أو أكثر، وأن حكم التقسيم ينطبق كما حكم الضم عبر تضييق حدودها من حيث استحداث بلدية للمناطق التي أخرجت عن حدود البلدية القائمة ومن حيث تحديد منطقتها وتسميتها وتحديد فئتها وتعيين لجنة لإدارتها”.

وأضاف "لا تنطبق من حيث اعتبار المجلس البلدي للبلدية التي تقرر تضييق حدودها منحلا وتعتبر المناطق التي أحدثت لها بلدية جديدة الخلف القانوني والواقعي للمناطق التي كانت جزءا من البلدية التي تم تضييق حدودها”.

وأردف أخيرا "وفقا لأحكام القانون؛ يملك مجلس الوزراء بسلطته التقديرية معالجة أثر هذا التضييق”.