أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إلى قيام المشكو عليها بإرسال عبر برنامج «واتساب» عبارات سب وقذف، قام على إثرها الشاكي بفتح بلاغ ضدها، صدر فيه حكم بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم وألزمت المشكو عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ولم ترتض المشكو عليها هذا القضاء فأقامت استئنافها، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى لعدم الثبوت، وإلزام الشاكي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقضاء بخلاف الثابت في الأوراق لأسباب حاصلها المغالاة في تقدير التعويض، وأن الفعل الذي ارتكبته، كان على سبيل الدفاع الشرعي.

تعويض

من جانبها أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن محكمة أول درجة قد تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة، وأن الثابت من الأحكام الجزائية أن المشكو عليها قامت بسب الشاكي عن طريق رسائل الواتساب، ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار الأدبية و المعنوية وما أصابه في شعوره بسبب خطأ المشكو عليها كاف في مبلغ 10 آلاف درهم، ولم تأت المستأنفة بدفاع جديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيها على الحكم المستأنف أن التقدير المقضي به مغالى فيه، كما لا ينال من ذلك ما ادعته المشكو عليها في أنها كانت في حالة دفاع شرعي لخلو الحكم الجنائي الذي أثبت خطأها من ذلك، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها.

وأكدت محكمة الاستئناف أنها وفقاً لسلطتها التقديرية ترى في التقدير المقضي به من محكمه البداية تعويضاً كافياً لما أصابه من أضرار أدبية.

وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المشكو عليها المصاريف.

وكالات .