أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجِبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات إعادة الاختصاص في نظر دعاوى إزالة الشُّيوع للقضاء، في ضوء ما أفرزه التَّطبيق العملي للنُّصوص الواردة في قانون الملكيَّة العقاريَّة من معيقات عندما تمَّ إعطاء هذا الاختصاص إلى لجان إداريَّة في مديريَّات تسجيل الأراضي.

كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون إعطاء مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة تُشكَّل من عدد من الوزراء، صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.