وأشار الشركس إلى الالتزام السياسي الراسخ للأردن في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، والوفاء بكل التزاماتها قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة الذي من شأنه تعزيز صورة الأردن وموقعه أمام المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

وقال، إن استكمال تنفيذ بنود الخطة هو بداية المرحلة الجديدة التي يتطلع فيها الأردن إلى التحضير للزيارة الميدانية المقبلة للخروج من القائمة الرمادية وفق الموعد المحدد.

وأشار الشركس إلى الجهود التي قامت بها جهات وطنية متعددة شريكة في تنفيذ منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واتخاذ تدابير لتحسين فعالية النظام الرقابي وفق المنهج المبني على المخاطر على القطاع المالي و الأعمال والمهن غير المالية المحددة ورفع مستوى الوعي لديها وتعزيز الكوادر البشرية اللازمة وذلك من خلال الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني الجهاز الرقابي على قطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة وشركات التأمين وخدمات الدفع الإلكترونية وشركات التمويل، وكذلك هيئة الأوراق المالية بصفتها الرقابية على شركات الوساطة المالية.

وتحدث الشركس عن جهود وزارة الداخلية من خلال رقابتها على محلات الحلي والمجوهرات، ودائرة الأراضي والمساحة على المكاتب العقارية ونقابة المحامين وجميعة المحاسبين القانونيين.

وتحدث الشركس عن مواءمة الإجراءات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين ومعلومات الأشخاص الاعتبارية الربحية وغير الربحية والرقابة عليها مع المعايير الدولية، وضمان الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي وتقييم المخاطر لتلك الأشخاص الاعتبارية بما في ذلك الترتيبات القانونية لدى كل من دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة المناطق الحرة وسجل الجمعيات ووزارة الأوقاف وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الافتراضية.

يضاف إلى ما سبق، تعزيز الإطار القانوني بشأن المصادرة ومتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما يتماشى مع تقييم المخاطر من خلال السلطات المختصة ممثلة بالمجلس القضائي والنيابة العامة والقضاء العسكري ودائرة المخابرات العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الأمن العام بأذرعها مديرية مكافحة المخدرات والأمن الوقائي والبحث الجنائي ودائرة الجمارك العامة فيما يتعلق بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.

الإطار القانوني والتشغيلي للعقوبات المالية المستهدفة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح من خلال إنشاء سكرتارية لدى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمتابعة التنفيذ وتشكيل لجنة فنية برئاسة الوحدة ونائبها وزارة الخارجية وعضوية كل من دائرة المخابرات العامة، وزارة العدل، وزارة الصناعة والتجارة ، دائرة الجمارك ، وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، البنك المركزي الأردني ، هيئة الأوراق المالية ، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة مراقبة الشركات وسجل الجمعيات وكلها جهات ساهمت في إحداث نقلة في إحداث التطور المطلوب.

وأشاد الشركس بالدور الذي قامت به السلطة التشريعية الذي مكّن الأردن من تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، بعد دخول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ منتصف شهر أيلول 2021 وعالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي وشكّل الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمعايير الدولية إلى جانب تعديل قوانين وتشريعات أخرى في إطار شفافية معلومات المستفيد الحقيقي ودقّة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات.

وتعهد محافظ البنك المركزي بالاستمرار في تفعيل الدور الأردني في مجال محاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية، وتكثيف اللقاءات مع الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية ومراعاة المنهج المبني على المخاطر مع العملاء الذي يضع المخاطر والإجراءات اللازمة للحد منها في إطارها الصحيح.