أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه وانسجامًا مع نهجها في تعزيز التعاون والتشاركية بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين، جرى مؤخرًا عقد عدة اجتماعات مع الشركاء في مجالس المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إنه جرى خلال الاجتماعات بحث جميع القضايا المشتركة، ومراجعة موازنة مجالس المحافظات المقرة لعام (2023)، مؤكدًة أنه جرى الاتفاق مع الأطراف المعنية لإجراء المناقلات اللازمة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل والمشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة مجالس المحافظات (اللامركزية) للأعوام ما بين (2018-2022)؛ لضمان استمرارية المشاريع قيد التنفيذ.

وأكدت، أنه تم وبعد الاجتماعات واجراء المناقلات البدء بصرف المستحقات للمقاولين وإصدار المستندات المالية للعطاءات الجديدة المدرجة ضمن موازنة عام (2023)، حيث قامت جميع مديريات الأشغال في جميع محافظات المملكة بالإعلان عن عطاءات مشاريع جديدة واستكمال إجراءات إحالة عطاءات أخرى والمباشرة بتنفيذ بعض العطاءات وسيتم الاستمرار في الإعلان عن الدعوة لباقي العطاءات ومتابعة إجراءات الإحالة والمباشرة في التنفيذ واستكمال تنفيذ هذه العطاءات قبل نهاية هذا العام في جميع محافظات المملكة التزاما بالموعد المقرر لبدء إجراءات طرح العطاءات؛ لضمان صرف المخصصات خلال العام 2023 وتجنبا لتدوير المبالغ المستحقة كديون محققة على المجالس.

وأشارت إلى أنه جرى الإعلان في الصحف الرسمية عن (25) عطاء في محافظة اربد والاعلان عن (3) عطاءات في محافظة المفرق وعن (5) عطاءات في محافظة عجلون كما تم الإعلان عن عطاءين حالياً وهناك (4) عطاءات قيد التنفيذ في محافظة جرش كما تم الإعلان عن (9) عطاءات وعطاء قيد الإحالة و5 عطاءات باشرت بالتنفيذ في محافظة الزرقاء والاعلان عن 9 عطاءات في محافظة البلقاء و4 عطاءات في محافظة مادبا و8 عطاءات في محافظة الكرك  و14 عطاء في محافظة الطفيلة و9 عطاءات في محافظة معان و 8 عطاءات في محافظة العقبة.

وفي ذات السياق، نوهت الوزارة، إلى أنها وللأسف لم تصل لأي اتفاق مع مجلس محافظة العاصمة الذي يرفض رفضًا قاطعًا عمل المناقلات اللازمة لتسديد جزء من الديون المستحقة على موازنته والذي أدى بدوره إلى عدم إمكانية اصدار المستندات المالية حتى تاريخه تماشيا مع الأنظمة والتعليمات الناظمة.

وشددت على أن الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مجالس المحافظات الأخرى تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، مؤكدة أن رفض مجلس محافظة العاصمة لإجراء مناقلات لتسديد جزء من الديون سيؤدي إلى تأخير في السير بإجراءات طرح العطاءات وتأخير في تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة وحرمان المجتمع المحلي من مكتسباته التنموية ما سينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينت أن قيمة الموازنة الرأسمالية لمجالس المحافظات لعام 2023 والمخصصة لقطاع وزارة الاشغال العامة والإسكان تبلغ 25 مليون دينار .