أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر وبناء علاقات مستدامة وتعاون مشترك بين الهيئة ومتلقي الخدمة في قطاع المصادر الطبيعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية المحلية واستدامتها بما فيها برامج اعادة التأهيل لمواقع التعدين والحوكمة البيئية والمجتمعية لمختلف المشاريع الاستثمارية في القطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الفعالية التشاورية التي نظمتها الهيئة يوم الاثنين الماضي مع متلقي الخدمة والجهات المرخصة في قطاع المصادر الطبيعية، وناقشت خلالها انجازات وتحديات القطاع، واستعراض النسخة المحدثة من هندسة الإجراءات والتوجه نحو أتمتة كافة الخدمات المقدمة من الهيئة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة المقدمة وزيادة رضى متلقي الخدمة.

وحول أبرز الإنجازات المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي، قال المهندس السعايدة أن مجموع اذونات التصدير التي منحتها الهيئة بلغت 1116 اذنا، ومنحت نحو 71 رخصة مقلع و3 رخص تنقيب، لافتا بأن الهيئة وفي اطار دورها الرقابي نفذت من خلال كوادرها المختصة جولات تفتيشية يومية استهدفت خلال النصف الأول من العام الحالي 882 منجما ومقلعا بمختلف مناطق المملكة، نتج عنها إصدار 70 قراراً بالإغلاق لجهات مخالفة لشروط الترخيص وانذار 30 مقلع مخالف.

وأشار إلى أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على كافة الجهات العاملة في القطاع للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة والتقيد بشروط الرخص وحقوق التعدين واعادة تأهيل الموقع لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وزيادة القيمة المضافة لها وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول الممكنة للمعالجة والاجابة على استفسارات المشاركين وملاحظاتهم، والتأكيد على أهمية اللقاء في تعزيز نهج التعاون والتشاركية لإيجاد حلول ناجعة وآليات ملائمة لمعالجتها بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الاطراف المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل القطاع.