خلا جدول أعمال جلسة النواب الأولى في الدورة الاستثنائية والمقررة يوم الأحد المقبل من مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية.

وجاء عدم إدراج مشروعي القانونين إلى جدول الأعمال الذي اطلعت عليه عمون، رغم ورودهما في الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد بدورة استثنائية تبدأ يوم الأحد 16 تموز، بسبب عدم ارسال مشروعي القانونين من الحكومة إلى مجلس النواب.

مصادر حكومية كانت أكدت أن مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية سيصلان إلى مجلس النواب قبل جلسة يوم الأحد.

وتوقعت المصادر أن ينتهي إعداد الصيغة النهائية لمشروع الجرائم الالكترونية لدى الحكومة اليوم الخميس، ليجري ارساله إلى مجلس النواب.

من جهتها أكدت مصادر في مجلس النواب لـ عمون إنه يمكن للمجلس أن يصدر ملحقا لجدول الأعمال يضيف من خلاله مشروعي القانونين إذا وردا من الحكومة قبل يوم الأحد، متوقعا أن يحدث ذلك يوم السبت.

وأكدت أنه في حال لم يصل مشروع الجرائم الإلكترونية إلى النواب، فسيتم إصدار جدول أعمال بدون القانون، وعند وصوله إلى المجلس يدرج في جدول اعمال الجلسات التالية لوصوله.

ومن المفترض أن يبدأ مجلس النواب باقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالقراءة الأولى في جلسة يوم الأحد المقبل.