قالت وزارة المالية في قطاع غزة، السبت، إن الحكومة (تديرها حماس) بالقطاع "تمر بأزمة مالية خانقة"، ما أدى إلى تأخير رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال عوني الباشا وكيل الوزارة في مقابلة مع قناة الأقصى (تابعة لحماس)، إن "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة، ويزيد العجز المالي كل شهر، ووصلت الأزمة هذا الشهر للتأخير في صرف رواتب الموظفين".

وتصرف حركة "حماس" رواتب للموظفين الحكوميين بغزة، بنسبة لا تتجاوز 60 بالمئة.

وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، صرفت وزارة المالية في غزة، آخر راتب للموظفين عن مايو/ أيار الفائت، بنسبة 60 بالمئة من أصل الراتب.

وذكر الباشا أن "الأزمة المالية والحصار المفروض على القطاع يؤثران على رواتب الموظفين"، مشيرا إلى أن "تراجع المنحة القطرية وارتفاع سعر الوقود المصري وقلة المنح للوزارات كلها أسباب في الأزمة المالية للحكومة".

وتصرف قطر مساعدات مالية بشكل شهري، ضمن اتفاق تم عام 2018 مع الأمم المتحدة وإسرائيل، بالتوافق مع حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.

ولفت الباشا إلى أن "الحكومة تستدين من البنوك المحلية (لم يحددها) ولكن أزماتها تنعكس على الوزارة، وأن رصيد وزارة المالية في البنوك بلغ صفر".

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، تحاصر إسرائيل غزة، وتفرض قيودا على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.