وتتسم العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان منذ بدايتها في عام 1955م، بالتطور والنمو المطرد والتعاون في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.

وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.

زيارات متبادلة

وحرصت حكومتا السعودية واليابان على تطوير تلك العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وعزز ذلك تبادل الزيارات بينهما، إذ شهدت السعودية عام 1997م، صياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الـ21 بين العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، ورئيس وزراء اليابان الأسبق ريوتارو هاشيموتو.

ودعما لتلك العلاقات زار خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عندما كان وليا للعهد اليابان في عام 1998، ووقع "أجندة التعاون السعودي الياباني" مع رئيس الوزراء الأسبق كييزوأوبوتشي.

كما زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو السعودية في عام 2001، وأعلن خلال الزيارة عن مبادراته في 3 مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.

واستمراراً لدفع العلاقات قدماً بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/أيلول 2016م، بزيارة لليابان، والتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت اسم "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، مؤكدين على نقل التعاون إلى مرحلة استراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين.

وجاءت الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان في شهر مارس/آذار 2017م؛ بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي بين البلدين.

فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة واعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين.

اتفاقيات مشتركة

ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة: مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وأحدثت الزيارة نقلة نوعية في العلاقة التاريخية بين البلدين، لترسّخ أساساً في ديمومة العلاقة بمجالات تعاون شاملة.

وشهدت العلاقات منعطفاً مهماً أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، لليابان في عام 2019، التي جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، حيث شارك ولي العهد خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.

وأسست الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث أشاد رئيس وزراء اليابان - آنذاك - تشينزو آبي، برؤية السعودية 2030، وأبدى حرص حكومة بلاده واستعدادها، من خلال القطاعين العام والخاص، لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع السعودية.

ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى.

وانطلاقاً من رغبة قيادتي البلدين في زيادة التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة؛ زادت مشاريع الشراكة الاستراتيجية لـ "الرؤية السعودية اليابانية 2030" من 31 مشروعاً إلى 81 مشروعاً خلال السنوات الثلاث من 2017 إلى 2020.

وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية السعودية اليابانية 2030، شهد عام 2022 تعاوناً استثمارياً مميزاً بين المملكة واليابان عبر ملتقيات ومنتديات استثمارية، نتج عنها تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين، وتعد الشراكة بين أرامكو وشركة سوميتومو اليابانية أكبر استثمار ياباني في المملكة.

وعلى الصعيد التجاري يرتبط البلدان بعلاقات تجارية وثيقة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2022 مبلغ 47,489 مليار دولار، مسجلاً فائضا مقداره 34,052 مليار دولار لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لليابان بقيمة 40,771 مليار دولار، منها 39,779 مليار دولار صادرات نفطية، واستوردت منها سلعاً بقيمة 6,719 مليار دولار.

وأكدت المملكة من جانبها أهمية تنمية التبادل التجاري والاستثماري من خلال تمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في السلع والخدمات وتنويعها؛ لتحقيق تطلعات قيادة البلدين في ظل الحرص المشترك على تنمية التعاون التجاري والاستثماري المتبادل، وإيجاد شراكات نوعية تعزز بناء القدرات وتوطين الصناعات المتخصصة وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وبلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في المملكة 101 شركة، منها 38 شركة بالمنطقة الشرقية، و37 شركة بمنطقة الرياض، و23 شركة بمنطقة مكة المكرمة، بإجمالي رأس مال في السجل التجاري يبلغ نحو (4.749.706) دولارات أمريكية، تنشط في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات الإدارية، والمهنية والعلمية والتقنية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمعلومات والاتصالات، بعدد موظفين بلغ 13.878، ونسبة سعودة تقدر بـــ 57%.

وشمل التعاون بين البلدين مجالات كثيرة؛ بينها الثقافة والتعليم والصحة وغيرها أسست لشراكة استراتيجية شاملة.