استضافت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية السبت 22 تموز 2023 وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي للحديث عن الأمن الوطني الأردني، وقد أدار الجلسة رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور خالد شنيكات بحضور مجموعة من أعضاء الجمعية ومن المهتمين بموضوع المحاضرة

وبداية أوضح المجالي مفهوم الأمن الوطني الداخلي والذي يعني حالة من الاستقرار والهدوء التي تتمتع بها الدولة، أما الأمن الوطني الخارجي فهو حالة من الاستقرار والهدوء التي تتمتع بها الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى، مؤكدا على أن استقرار وازدهار البلاد وتوفير الحماية داخلياً وخارجياً يؤدي إلى توفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: إن الأمن هو الاستراتيجية العليا للبلاد، وإن النظام السياسي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يعتمد على التسامح والوسطية وهذه الصفات لها الفضل الأكبر في ضمان استقرار البلاد، كما يشمل مفهوم الأمن الوطني كافة المصالح المرتبطة بالدولة الأردنية (السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية)

وبين المجالي أن الأمن الوطني يتحقق من خلال دمج العناصر الأساسية وهي:

١- الحاجة إلى نظام سياسي مستقل.

٢- الحاجة إلى قدرة دفاعية عالية للدولة.

٣- الحاجة إلى الاستقرار الداخلي.

٤- حاجة المجتمع إلى التنمية الشاملة.

زأشار إلى أن حفظ النظام والاستقرار الداخلي لم يعد منوطا فقط بالمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية إنما أصبح تحقيق هذا المطلب وترسيخ قيم هذا المفهوم مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا على حديث جلالة الملك عن الأسس التي لا يمكن للدولة أن تتقدم دونها وهي :

- الأحزاب

- الديمقراطية

- الإصلاح الإداري

- الإصلاح الاقتصادي

-والحريات العامة.

وذكر المجالي أن الأمن قضية وطن وقضية مصير، وإن منظومة الأمن الوطني الداخلي والخارجي لها عناصر كثيرة وتواجه تحديات ومخاطر كثيرة، مؤكدا على أن الفساد السياسي من أخطر التحديات فهو ينخر في أساسيات الدولة ، وهو أخطر من الفساد المالي.

كما تحدث عن تحدي الإرهاب سواء كان فعلياً بالسلاح والعنف ، أم فكريا حيث ذكر أن الإرهاب الفكري أشد خطراً وأثرا على المجتمع من الإرهاب الفعلي.

وتحدث عن خطر المخدرات سواء كانت من داخل الدولة أو من خارجها فهي تهدد أمن المجتمع بشقيه، كما تحدث عن التغيير المناخي وتأثيره على الزراعة والمياه السطحية وبالتالي على المجتمع.

كما قام بتوضيح مفهوم الحريات العامة حيث أكد على أن مفهوم الحرية لاينسجم مع إثارة النعرات والفتن التي من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكد المجالي على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأن الانتخابات والبرلمان الحزبي يؤدي إلى حكومات حزبية بالمستقبل ، وهذا هو المسار الذي وضعه جلالة الملك.

كما تحدث عن الأمن الوطني الخارجي ، بحكم الموقع الجغرافي للأردن لا يوجد في المنطقة استقرار ، كما تنتشر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، أيضاً استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أن التحدي الأكبر هو الأزمة الاقتصادية، كما أن المجتمع الأردني في تحول سريع وخطير ( أصبح هناك خلل في الثقافة والتعليم والقيم والإعلام إضافة إلى الجهل بالتعامل مع التكنولوجيا).

وكان رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات قد تحدث على ان الامن لاينصرف الى الاجهزة الامنية المدربة والمحترفة وانما الامن الشامل وهو الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشددا على ان الدول التي اهملت احد جوانب الامن الشامل، كانت تتفكك.

واشار الى ان حالة الامن في الاردن نابعة من ظروف دولية كغزو العراق في 2003، وظروف اقليمية كالربيع العربي وما ادى لاحقا الى موجات للاجئين وتجارة مخدرات بسبب غياب الامن في دول الجوار، وكذلك الامر التوسع الاستيطاني وصفقة القرن، اما الابعاد الداخلية فهي ترتبط بالفقر والبطالة والمخدرات والانتحار وغيرها من الابعاد الداخلية.

وتم فتح مجال الحوار والنقاش للحضور وطرح بعض الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بقضية الأمن الوطني وقام المجالي بالإجابة على كافة التساؤلات والمداخلات.