قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أننا في المجلس مع حرية الرأي  والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود الى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته.

وأضاف خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية اليوم الأحد ضمن الحوارات التي أطلقتها لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور خبراء وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، أن الغرامات المالية المرتفعة لا تستهدف الفئة الحريصة على سلامة وأمن المجتمع، وانما تطال فئة من لا يتوقفون عن الإساءة للمجتمع وتخريبه وبث الاشاعات والسموم، وبالتالي نحن نقف مع فرض هذه الغرامات بحق من يسيء ويسعى إلى الفتنة والتشويه والابتزاز وغيرها من الممارسات غير المسؤولة.

وشدد على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة، مطالباً من مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع النواب والحوار للخروج بقانون  توافقي.