أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليمان القلاب، وجود توجه نيابي لتخفيض الغرامات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، لتكون ضمن المعقول لكن يجب أن تكون رادعة في ذات الوقت.

وأوضح القلاب، في حديثه مع عمون، أن نقاشات اللجنة تتمحور حول إيجاد حد فاصل ما بين الحريات وحقوق الآخرين؛ إذ تعد الحريات والشائعات المحور الرئيس في عمل اللجنة فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وأكد أن مشروع القانون بات ضرورة بعد الانفلات إلكتروني الكبير في الآونة الأخيرة، "التعليقات على المنصات إذا كانت خارج حدود الإساءة، فهي حرية، لكن التعليقات التي تحمل إساءات لم يعد أحدًا يقبل بها أو يبررها؛ كوننا في مجتمع ديمقراطي، يتوجب أن يكون النقد بناء".

ولفت إلى وجود جوانب إيجابية لمشروع القانون مثل منع الحض على الفجور وبث مقاطع مسيئة للآداب، منوهًا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة بشأن مشروع القانون.

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والإجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.