أكد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الاربعاء، رفضه تدخل وزارة الخارجية الأميركية في شأن وطني داخلي، بما يخص مشروع قانون الجرائم الالكترونية من جهة، وأسفه من جهة أخرى لعدم الأخذ بكامل ملاحظاته واعتراضاته على مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية.

وقال المجلس في بيان، إن الاستجابة بخفض الغرامات بنسبة زادت عن الـ 50% استجابة مقدرة إلا انها استجابة جزئية وغير كافية من حيث بقاء الغرامات مغلظة، وعدم معالجة العبارات الفضفاضة.

وأضاف البيان أن الفرصة لا زالت أمام هيئة مجلس النواب عندما يشرع غدا في مناقشة مشروع القانون بإدخال تعديلات عليه، خصوصا ما لفتت إليه نقابة الصحفيين في مطالعتها القانونية والتي أنصبت على ملاحظات من شأنها حماية الحريات الصحفية.

وشدد مجلس النقابة على أن رفضه للإساءات والتجاوزات التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي لن يمنعه من التأكيد على أن معالجة هذه الاساءات والتجاوزات لا يجب أن تمس حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بكل حرية ومسؤولية، وحق النقد والتعبير.

ويأمل البيان أن يمنح مجلس الأعيان نفسه الفرصة الكافية لمراجعة القانون ومشاورة الأطراف المعنية والاستماع لملاحظات القوى الوطنية وأصحاب الرأي من داخل الوطن لترشيد ما قد يأتيه من تعديلات من مجلس النواب خصوصا في شقي الغرامات والعبارات الفضفاضة في مشروع القانون.

وأكد مجلس النقابة انه سيواصل تصديه المستمر لمشروع القانون، وسيكثف اتصالاته مع النواب لادخال تعديلات ايجابية على قرار اللجنة القانونية بما فيها شطب الفقرة (ج) المضافة إلى المادة (19) من جهة، ومن جهة اخرى سيسلم المجلس يوم الأحد، واثناء اجتماعه مع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان نسخة من مطالعته القانونية حول مشروع القانون وسيضغط لتبنيها على أمل أن تدخل اللجنة التعديلات المقترحة في المطالعة القانونية.