الدكتور عديل الشرمان 

جميعنا ضد الممارسات غير الأخلاقية والنشاطات المدمرة للقيم، والكذب والتدليس والافتراءات والإساءة والاعتداء على الغير في عرضه وماله ونفسه، وجميعنا ضد كل ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض وزعزعة الأمن الوطني، لكننا في ذات الوقت ضد أي تغول على الحريات، لكن الوعي الجمعي لجمهور المواطنين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هو الميزان وأحد أهم الوسائل التي تقود إلى ضبط مخرجاتها، وهو ما يحتاج منا إلى بذل الجهد ووضع الخطط والبرامج للارتقاء به.

 اليوم باتت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عابرة للحدود، يمكن للقوانين أن تساهم في ضبط مخرجاتها، لكن بالمطلق لا يمكنها إلا القليل، والعالم الرقمي معقد ومتداخل وتقنياته بتطور متسارع، فمن السهل التخفي وتجاوز الرقابة والتتبع فهناك الويب المظلم والشبكات العميقة والشبكات السوداء وهي سلسلة من الشبكات المجهولة والملاذات الآمنة والتي بإمكانها حماية هويات المستخدمين ومواقعهم من خلال استخدام تقنيات التشفير مما يجعل من المستحيل أو من الصعب على أقل تقدير تتبع المستخدمين، فعلى سبيل المثال هناك عدة طرق لتشغيل تطبيق التيك توك بالرغم من حظره منها مثلا استعمال تطبيقVPN   وهذا ما لجأ اليه المستخدمون في الأردن وهناك طرق أخرى عديدة لتشغيله بالرغم من حظره.

من هنا فإن ضبط مخرجات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا تتم من خلال التشدد في القوانين وحسب بل يجب أن تسير بموازاة طرق واستراتيجيات أخرى، وبغير ذلك فإن التشدد في العقوبات قد يصبح سلاح ذو حدين وينعكس سلبيا على المجتمع بمزيد من المحتويات الضارة وخاصة العابرة للحدود والتي سيزداد التعطش لسماعها، وسيتسع جمهورها، وتزداد ذيوعا وانتشارا، وهي الأخطر على المجتمع باعتبارها تمارس من بعض الحاقدين أو المرتزقة ومن ذوي الأجندات المشبوهة.

 لذا أقول للحكومة الرشيدة ومجلس النواب الموقر اتركوا للمستخدمين متسعا من المساحات الزمنية والمكانية لإبداء الرأي والتنفيس عن المعاناة والأوضاع الصعبة التي يمر بها الناس، وعودوا إلى نظريات التفريغ في الإعلام وعلم النفس لعلكم تجدوا فيها ما يجعلكم تعيدوا النظر في قانون الجرائم الإلكترونية المقترح قبل أن يقع الفأس في الرأس، وهذا يحمي المجتمع على الأقل من الكبت المولد لانفجارات الشوارع، ويقلل من حالة الاحتقان النفسي والتوتر المجتمعي، فالغوص في الأعماق يحبس الأنفاس والكم الكبير من الإدراك قد يؤذي إلى حد كبير.