رأى النائب السابق قيس زيادين أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يكمم الأفواه، بينما يرى الخبير القانوني طارق أبو الراغب أن القانون ضروري في ظل التقدم التكنولوجي.

وقال النائب السابق قيس زيادين، إن قانون الجرائم الإلكترونية "يكمم الأفواه ووضع لمنع انتقاد الحكومة والنواب".

وانتقد زيادين خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني،  إقرار مجلس النواب للقانون في جلسة استمرت أربعة ساعات.

من جهته، قال الخبير القانوني طارق أبو الراغب، إن الأردن بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية ظل التطور الهائل على التكنولوجيا.

وأضاف أن هناك فرقًا بين الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع، حيث أن الجريمة على التواصل الاجتماعي ذات انتشار أكبر.

وأشار أبو الراغب إلى أن القانون الجديد هو ذات قانون 2015، لكن جرى تعديل على بعض مواده.

حول إقرار مجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية في جلسة واحدة، أوضح أن المجلس في دورة استثنائية ذات مسارات وفترة محدودة.

هذا وأقر مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد إجراء تعديلات على المواد 15 و16 و17 في الجلسة التشريعية التي عقدت الثلاثاء.

وعدل مجلس الأعيان المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم نشر الأخبار الكاذبة او ذم او قدح او تحقير.

كما عدل المجلس، كذلك المادة 16 من مشروع القانون الواردة من النواب، بتخفيض غرامة مرتكب أفعال من شأنها "اغتيال الشخصية" بدلاً من عبارة ( 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار ) والاستعاضة عنها بعبارة (من 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار) .

وعدل المادة 17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء "إما الغرامة أو الحبس" أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.