قال النائب عبدالكريم الدغمي، اليوم الأربعاء، إن تعديلات مجلس الأعيان بخصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أفرغت القانون من الفلسفة التي شرع من أجلها.

وقال الدغمي خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إن فلسفة القانون كانت تشديد العقوبة على المسيئين.

وختم الدغمي قائلا: "أنا مع الإصرار على قرار مجلس النواب".

وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار