أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك، مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.

جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها الشركس في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد، بعنوان "السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي"، حيث أشار إلى أن أهمية الاستقرار النقدي، الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المُحدد في القانون، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيس لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل.

وأكد الشركس، أن مصداقية البنك واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ساهم في استمرار التراجع في معدل الدولرة والمحافظة على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية للبنك المركزي تغطي ما يزيد عن سبعة أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أنها استندت إلى التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.

ولفت إلى ارتفاع اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران الماضي وبنسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9 بالمئة، وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار.

وأشار إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية.

واستعرض الشركس، أبرز التطورات والتحديات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى أنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8 بالمئة .