صعد حجم التسهيلات والقروض في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 5.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما زاد حجم هذه التسهيلات، بنحو 2.7%، مقارنة مع نهاية 2022، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ حجم التسهيلات والقروض الائتمانية في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، نحو 33 مليارا، و493 مليون دينار، مقارنة بـ31 مليارا، و828 مليون دينار، في النصف الأول من العام الماضي.

وتصدر القطاع الخاص المقيم، قائمة الجهات الأكثر اقتراضا في هذه الفترة، بـ29 مليارا، و423 مليون دينار، وبنسبة وصلت إلى 87.08% من إجمالي حجم الاقتراض.

في المقابل جاءت الحكومة المركزية في المرتبة الثانية، وبنسبة تبتعد عن المرتبة الأولى بشكل كبير، وهي 6.7%، وبقيمة اقتراض بلغت مليارين، و263 مليون دينار، في النصف الأول من 2023.

تغير القطاع الاقتصادي الأكثر اقتراضا، استمر في النصف الأول من العام الحالي، إذ جاء بند أخرى، ومن ضمنه شراء الأسهم في المرتبة الأولى، بقيمة اقتراض وصل إلى 8 مليارات، و233 مليون دينار، بعدما أزاح قطاع الإنشاءات من الصدارة منذ مطلع العام الحالي.

وبقي قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، باقتراض بلغ 8 مليارات، و131 مليون دينار، تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزي، للشهور الستة الأولى من 2023.

ووفقا لآخر بيانات المركزي، فإن الوسط المرجح، أو ما يعرف بمتوسط سعر الفائدة على قروض الجاري مدين، بلغ في نهاية أيار الماضي، 9.29%، مرتفعا 99 نقطة أساس، عن معدله المسجل في نهاية 2022.

المملكة