بلغت قيمة أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام التسويات الإجمالية الفوري خلال عام 2022، والمتعلقة بالدين العام الداخلي، 5.5 مليار دينار، وفقا لتقرير نظام المدفوعات في الأردن 2022.

وبحسب التقرير الذي أصدره البنك المركزي، واطلعت عليه "هلا أخبار”، فإن القيمة الإجمالية لأوامر الدفع المنفذة من خلال النظام والمتعلقة بأوراق الدين العام الداخلي "سندات وأذونات الخزينة، بما فيها أذونات المؤسسات العامة وسندات الأفراد، وسندات التجنس، إضافة إلى الصكوك الإسلامية المصدرة في السوق الأولي نيابة عن الحكومة الأردنية”، بلغت 5.5 مليار دينار، جرى تنفيذها من خلال 61 إصدارا.

وارتفعت قيمة أوامر الدفع المنفذة بمقدار 1.2 مليار دينار، وبنسبة 29% عن المستوى المسجل نهاية 2021، والبالغ 4.2 مليار دينار، من خلال 54 إصدارا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الارتفاع جاء نتيجة لتلبية الاحتياجات التمويلية وفقا للموازنة العامة للحكومة.

وبلغت نسبة إصدارات سندات الخزينة 62% من إصدارات الأوراق المالية الحكومية التي تم تسويتها من خلال نظام التسويات الإجمالي الفوري، في حين بلغت نسبة أذونات الخزينة 24%.

وجاء بعد ذلك، إصدارات الصكوك الإسلامية بنسبة 10%، تبعتها أذونات المؤسسات العامة بنسبة 4%، وأخيرا سندات التجنس بنسبة 0.03%.