مصطفى عيروط

رأيي بناء  على ما اتابعه واسمعه وللمصلحة العامه بأنه بعد إقرار قوانين هامه كالاحزاب والانتخابات والجرائم الاليكترونيه ونظام العمل الحزبي في الجامعات وتخرج سنويا ما يزيد عن ٦٥ الف شاب وشابه من ٣٢ جامعه وطنيه عامه وخاصه وكليات جامعيه ووجود اكثر من ٤٥٠ الف طلب تعيين في ديوان الخدمه المدنيه والتوجه ان يكون دور ديوان الخدمه المدنيه رقابي  والتعيين مباشرة لتكون الكفاءه هي الاولويه  والدعم الحكومي للجامعات الحكوميه بحوالي ٧٠ مليون دينار سنويا وصعود واقبال على الجامعات والكليات والكليات الجامعيه  الخاصه التي تتطور بسرعه وتدفع الضرائب وتحقق الأرباح وتدفع لهيئة الاعتماد الرسوم السنويه عن التخصصات وتنافس عالميا وجامعه عمان الاهليه نافست وفازت عالميا على مقياس كيو أس ووجود  تغيير مجتمعي نحو الإقبال اكثر عليها  في مختلف التخصصات واصبحت فيها تخصصات طبيه وانشئت جامعات طبيه كجامعة العقبه الطبيه وجامعة ابن سينا في عمان وكليات طب اسنان والان في جامعة عمان الاهليه والتي كلفت ما يزيد عن ١٨ مليون دينار وكليه في جامعة الزرقاء الخاصه   وفي نفس الوقت مديونيه عاليه لجامعات حكوميه  و بعضها ياخذ قروضا من البنوك  بفوائد تدفع على القروض قد تشغل الفوائد  الالاف من الباحثين عن عمل  وصدور تحديد القبول في الجامعات الرسميه على مستوى البكالوريوس حوالي ٣٥ الف طالب وطالبه وحوالي ٧٠٠٠ للقبول الموحد في الدبلوم لأول مره  ووقف القبول في تخصصات راكده على مستوى البكالوريوس والدبلوم   

فأعتقد وفي رأيي مقترحا بأن أولوية التحديث الإداري  في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات والكليات الجامعيه هو اولويه قصوى  للمصلحة العامه ويبدأ من القسم والعمداء ونوابهم ومساعديهم  ومساعديهم ونواب الرؤساء  والاجهزة الاداريه والتقييم الدوري السنوي  للرؤساء والجهاز الأكاديمي والاداري  فالموضوع في رأيي يحتاج إلى تحديث اداري قائم على الكفاءه والخبره والقدره الاداريه والتفاعل مع المجتمعات وهذا يحتاج في رأيي إلى مراقبه وتدخلات اداريه حازمه من مجالس الامناء والتدقيق والرقابه والاستماع إلى الميدان بكل موضوعيه ومهنيه فالاولويه هي في العمل بكفاءه وانجاز  فماذا انجز المعين اداريا هو او ما تم البناء على ما سبق لان العمل تراكمي 

وفي رأيي بأنها مسؤؤلية أولى لمجالس الامناء للجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات والكليات الجامعيه في التحديث الإداري  ومن ثم مجلس التعليم العالي ومجلس هيئة الاعتماد وقد نصت الماده العاشره من قانون الجامعات الوطنيه العامه العامه والخاصه رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ على مهام مجالس الامناء وهي مهام ليست روتينيه بل عمليه قانونيه واداريه حازمه  بتحملهم المسؤؤليه  في الرقابه والمتابعه والتحديث والتطوير  وأرجو قراءة الماده العاشره من القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ 

(((المادة 10)))

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ‌. رسم السياسة العامة للجامعة.

ب. إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.ج. تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.د. تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.هـ. تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.و. التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.ز. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.ح. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات.ط. تحديد أسس القبول وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة أو وقف القبول فيها وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.ي.1. مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2. الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات

المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.ك. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.ل. قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.م.1. الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.ن. مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الاصول.س. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ع. أي امور آخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.)))))

وفي نفس الوقت هناك انجازات تراكميه وانجازات في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات والكليات الجامعيه  وقصص نجاح تراكميه وان لا يقلل احد من اي انجاز  والاداري الناجح من يبني على الانجازات وينجز ويضيف عليها في اي جامعه وطنيه عامه وخاصه وكلها مشروعات وطنيه نعتز بها ومن واجبنا ان نتحدث بمهنيه وموضوعيه عن الإيجابيات والسلبيات أينما وجدت لتتحول إلى نقاط قوة وايجابيات  لانه في رأيي بأن التحديث الإداري في الجامعات الوطنيه يهيء ليصبح الاردن مركزا عالميا للتعليم العالي واستقطاب عشرات الالاف من الطلبه من الخارج في ابعاده الاقتصاديه والاجتماعية وفوز الجامعه الاردنيه لتكون من اول ٥٠٠ جامعه على مقياس كيو اس وفوز جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة عمان الاهليه هو فخر لنا جميعا  وان شاء الله تفوز على مقياس شنغهاي كجامعة القاهره  وجامعاتنا الوطنيه العامه والخاصه والكليات والكليات الجامعيه  جميعها فخر لنا جميعا

قد اكون مخطئا فاعتذر ولكن هذا رأيي  

للحديث بقيه 

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين .