أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى احتمالية، دخول إسرائيل في أزمة دستورية جديدة، بين المستوى السياسي من جهة والمستوى الأمني من جهة، بسبب التعديلات القضائية.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي خلال مراسم احتفالية، إن "للشرطة بوصلة واحدة وهي القانون، والشرطة ستعمل بموجب القانون فقط"، في إشارة منه لخطة التعديلات القضائية والتي ستحد من صلاحيات المحكمة العليا، واعتماد قرارات الوزراء مباشرة.

من جهته، رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على شبتاي خلال المراسم نفسها قائلًا: "يبدو أن شرطتنا فوق سياسية القانون ومبادئ الديمقراطية".

وأضاف بن غفير الذي تتبع الشرطة الإسرائيلية لوزارته مباشرة، أن "الشعب يتوجه إلى صندوق الاقتراع وعلى الذي يُنتخب أن يُملي السياسة في البلاد وينبغي على الجميع العمل بموجبها، وأن السياسيين المنتخبين هم من يقررون السياسة، وينبغي العمل بموجب قراراتهم".

وكان شبتاي صرَّح بداية الشهر الحالي، أن "سياسة الشرطة تجاه المظاهرات في تل أبيب ضد خطة التعديلات القضائية لن تتغير".

وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن تعامل الشرطة مع المتظاهرين أصبح أشد، وتزايد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين بسبب عنف قوات الشرطة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أخرنوت" أن "نتنياهو هو أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يرفض الإعلان عن أنه سينصاع لقرارات المحكمة، ويوجه الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي، إلى عدم التعهد بأن الحكومة ستنصاع للمحكمة العليا".

وأضافت الصحيفة أن "الائتلاف الحكومي يعي تمامًا أن أزمة دستورية تلوح في الافق لأن الشاباك والموساد والجيش لن يعملوا بشكل مخالف للقانون، وفي حال صدور قرارات عن المحكمة، لن ينصاعوا لأي أوامر تتناقض مع أوامر المحكمة".

وأشارت الصحيفة، إلى "احتمالية إلغاء المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، خلال نظرها في الالتماسات المقدمة ضد هذا القانون الشهر المقبل، وفي حالة كهذه، سيتعين على أجهزة الأمن أن تقرر لمن ستنصاع، لقرارات الحكومة أم لحكم المحكمة".

وفي محاولة لخفض التوتر بين المستويين الأمني والسياسي، أصدر نتنياهو بيانًا مشتركًا مع وزير الأمن يوآف غالانت، الثلاثاء، عبرا فيه عن دعمهما "لرئيس هيئة الأركان العامة، بعد تهجمات كبيرة من وزراء وأعضاء كنيست استهدفته".

ونشرت تالي غوطليف عضوة الكنيست عن "الليكود" تغريدة ردًّا على بيان نتنياهو وغالانت، قالت فيها: "لماذا يعتذر رئيس الحكومة؟ لماذا نسكت عن قيادة الجيش الإسرائيلي وإصدارها بيانات حول كفاءة الجيش بشكل يستفيد منه أعداؤنا ويستهدف مناعتنا القومية بشدة"؟.

وأضافت أن "رئيس هيئة الأركان العامة يُشرعِن بصمته رفض الخدمة العسكرية".

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11"، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "تهجمات وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، تزيد من عدد عناصر الاحتياط الذين لا يمتثلون في الخدمة العسكرية".

إرم نيوز