شرعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتمع حضره وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة ، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، إلى جانب عدد من المعنيين.

وقال العين الحمارنة، إن مشروع القانون من القوانين المهمة، إذ يتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية، داعيًا جميع المعنيين إلى تزويد اللجنة بمقترحاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بمشروع القانون لدراستها.

وأشار إلى أهمية إيجاد توافق حيال مشروع القانون يُسهم في حماية كل القطاعات مع الحرص على عدم تضييق الحريات، عبر فتح حوار موسع تُقدم فيه جميع الجهات من نقابات مهنية وغرف الصناعة والتجارة مقترحاتها على مشروع القانون.

بدوره قال الوزير الهناندة، إنه في ظل التحول الرقمي أصبح هناك حاجة لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية، لافتًا إلى أهمية وجود نظام يحدد آلية تطبيق القانون.

بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن الهدف الأساسي لمشروع القانون حماية البيانات الشخصية للمواطن في ظل التطور التكنولوجي، مستعرضة أبرز الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي جاء تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية، التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية.

وجاء مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، لحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية، وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور.