كشفت صحيفة "داغنس نيهتر" السويدية، الجمعة، أن الحكومة باشرت إعادة النظر في "قانون النظام العام" لمنع الاعتداءات المتزايدة على القرآن الكريم في البلاد.

ونشرت الصحيفة مقالا لرئيس الوزراء أولف كريسترسون، وشركائه في الائتلاف رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش، ورئيس الحزب الليبرالي السويدي يوهان بيرسون.

وذكر المقال أن السلطات بدأت إعادة النظر في قانون النظام العام دون تغيير الدستور السويدي.

ولفت إلى أهمية مراعاة "أمن البلد" عند تقييم طلبات التجمعات العامة والمظاهرات.

وأشار المقال إلى أن الحكومة ستنظر أيضا إلى أي مدى يمكن تغيير التشريع.

على صعيد متصل، قال وزير العدل غونار سترومر، إن رئيس المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة ماتياس لارسون، سينظر في قانون النظام العام وسيعد تقريرا عن ذلك.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن لارسون سيعرض التقرير بحلول 1 يوليو/ تموز 2024 على أبعد تقدير.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.