عرضت الحكومة الدنماركية، الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.

ويأتي القرار بعد فعاليات أقامها متطرفون لحرق المصحف الكريم في كل من السويد والدنمارك، تسببت بردود فعل دولية منددة واستنكار، وسط حملات شعبية في دول عربية وإسلامية لمقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية ومطالبات بقطع العلاقات مع الدولتين.

وقال الوزير الدنماركي إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه ... لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.