كشف أحمد الشتوي مالك صالة "ون اوف ون" عن زيادة الطلب على السيارات، وتحقيق ارتفاع متنام، وصعود في حجم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية إلى نحو 66 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026.

وتفصيلاً، أوضح "الشتوي" أن سوق سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية سيستفيد من استمرار توسع البنية التحتية للطرق، وزيادة وارتفاع مستويات الدخل، وكذلك التوسع في الوجهات السياحية للزائرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أنه مع نقل مقرات الشركات الدولية والإقليمية والمحلية لمدينة الرياض سترتفع نسبة المركبات التجارية على خلفية الطلب المتزايد على تأجير السيارات وانتعاش نشاط الإنشاءات الذي تحفزه مشاريع التنويع في رؤية 2030.

وقال "الشتوي" إن قطاع السيارات الفارهة يمثل النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط بالسعودية، فيما تمثل سيارات السيدان الحصة الأكبر من سوق السيارات، ومن المتوقع أن يظل الجزء المهيمن لعدة سنوات، مع تفضيل المستهلكين للسيارات المتقدمة تقنياً.

وتابع : تمثل السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي الحصة الأكبر في سوق سيارات الركاب؛ بسبب سهولة القيادة مع قواعد المرور الصارمة في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على ذلك يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب في البلاد.

وأوضح "الشتوي" أن المملكة بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعربي ، تستحوذ على حصة تقترب من 50 % من سوق السيارات، وشهدت المملكة تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، موضحاً أن مركبات الركاب تمثل 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت الـ14 % المتبقية مركبات تجارية.

وأكمل: خلال الفترة الأخيرة شهد سوق السيارات السعودي استحواذ السيارات الصينية على نسبة ملحوظة من السوق، بينما أخذت حصة السيارات اليابانية في التراجع، وارتفع الإقبال على السيارات الكورية، فيما حافظت السيارات الأمريكية على حصتها لبعض المركبات التي يفضلها السعوديون.

وأضاف: سيظل الطلب على المركبات الجديدة قويًا حتى عام 2025، إذ يُتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 619 ألف وحدة، مضيفاً: كما أن الزيادة في استهلاك مركبات الركاب ستكون مدفوعةً بزيادة نسبة قيادة النساء للسيارات، وارتفاع مستويات الدخل.

وأكد أن الدولة توجه في دعم السيارات الكهربائية بتحقيق مصنع للسيارات الكهربائية والمشاركة في شركات السيارات ذات العلاقة لتحقيق النسبة التنافسية في خفض التلوث البيئي.