مغبة عدم الانتقاء المناسب للكلمات والتعليقات، وما ھو قانوني وما ھو غیر قانوني. مؤكدا في ذات السياق، ان مستخدمي المنصات سواء المتفقين مع القانون او غير المتفقين على حد سواء ساهموا بشكل ابو بآخر بإطلاق حملة إعلامیة توعویة للقانون دون ان تبذل الحكومة أي جھدا منظما، وھذا بحد ذاته انتصارا كبیرا للثقافة القانونیة لانه یطوي الفوضى ویوقف التناحر ویحترم النقد البناء.

من جانبه بين الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي وليد عليمات أن الفترة الاولى بعد اقرار القانون ستكون لها ردة فعل عكسية ، وهناك تخوف واجماع من الجميع من القانون الجديد خاصةأنه تضمن تضمن فرض غرامات مالية عالية .

واوضح عليمات أن بعض الناشطون وصناع المحتوى اصبح لديهم حالة انسحابية من القانون خاصة أن بعض مواده فضفاضة وممن الممكن ان تدين اي شخص ويجب ان يكون هناك حملة توعية للقانون ليصل فهمه الى الجميع ومعرفة التعامل معه مشيرا الى ان هناك مصطلحات قانونية غير معرفة قانونيا مثل اغتيال الشخصية ومن هم الشخصيات العامه في المجتمع

واضاف أن هذه الحالة من الصمت هي ردة فعل اولية ومع دخول القانون حيز التنفيذ والنطر الى القضايا التي سيدان بها الاشخاص وكيفية التعامل معها سيكون هناك تمييز وتفريق لكيفية النشر والتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وبين اننا كناشطون متخوفون من عملية "التصيد والانتقائية " في أدانة الاشخاص بمعنى أنه من الممكن ان يكتب الجميع ويدان ناشط معين بحد ذاته دونا عن غيره .

وكشف تقرير عالمي حول الواقع الرقمي في الأردن أنّ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة بلغ قرابة سبعة ملايين مستخدم نشط عام 2022.

وأفاد التقرير، الذي أصدرته شركة هووتسوت عن حالة الإنترنت حول العالم، بأن "قاعدة مستخدمي مختلف شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مع بلوغها هذا المستوى تكون قد زادت 500 ألف مستخدم، وبنسبة ثمانية بالمائة، مقارنة بقاعدة المستخدمين المسجلة بداية العام 2021 التي بلغت وقتها 6.5 ملايين مستخدم".