اعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مازن المعايطة، السبت، العقد الجماعي الذي وقعته وزارة العمل مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، "خطوة نوعية ستعزز حقوق" العاملين في هذه المؤسسات.

وقال المعايطة في بيان، إن العقد الجماعي "سيتصدى للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها".

وأضاف أنّ العقد "تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها".

وأوضح المعايطة، أن "زيادة مدة العقد كان ضمن مطالبات النقابة المستمرة، كأحد الحلول الذي طرحتها خلال الأعوام السابقة، بهدف منع التجاوزات القانونية والإجراءات التعسفية التي كان تمارس من قبل مدارس خاصة على المعلمين، من خلال إنهاء العقود بشكل غير قانوني، بهدف عدم دفع رواتب شهري 7 و 8، الأمر الذي يهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمعلمين".

وتابع أن "أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني؛ هي الحل الأمثل نحو توفير الحماية وتعزيز بيئة العمل اللائق، كما أنها أداة فعالة تمكّن الجهات المعنية بتحسين الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات العمالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات، وضمان متابعة تنفيذ بنود العقد الموحد من قبل أصحاب المدارس الخاصة".

ولفت النظر إلى أنّ، النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع الشركاء وفق ما ورد بالبند (18) من العقد الجماعي إذ نص على: "اتفق الطرفان على أتمتة عقد العمل الموحد من خلال نظام إلكتروني تشرف على إنشاءه وزارة العمل وعلى ان تشكل لجنة من وزارة العمل وطرفي العقد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم اعداد مذكرة تفاهم تفصيلية بين الأطراف الثلاثة بهذا الخصوص"

ونوه إلى أنّ، مركز العمال للتوعية القانونية "واعي/ة"، التابع للاتحاد بدعم من منظمة العمل الدولية، عمل خلال الشهور الماضية على تكثيف جهوده على قطاع التعليم الخاص عبر الجلسات التوعوية والشكاوى الوارده وتقديم الاستشارات القانونية، الأمر الذي كان له أثر ملموس في الخروج بتوصيات وحلول من شأنها معالجة المخالفات المنتشرة في القطاع وابتكار آليات فعالة لوضع حد لها. مثمنًا، جهود وزارة العمل، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة؛ في التوصل إلى توقيع العقد الجماعي.

وأكد المعايطة، أن العقد الموحد الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024/2025 ، أما العام الدراسي الحالي فيطبق عليه العقد الموحد ساري المفعول، وتبقى المزايا التي تضمنها نافذة، مثل علاوة التعليم، والزيادة السنوية، وبدل الخبرة، وسائر الحقوق والاحكام التي نص عليها قانون العمل.