كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية، جهاد أبو ناصر، عن سلسلة اجتماعات عقدت مع الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ودائرة الترخيص في مديرية الأمن العام، لبحث تطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يلزم التجار بتقديم كفالات مشروطة على السيارات الجديدة المستوردة.

وقال أبو ناصر، في حديث خاص لـ "هلا أخبار”، إن الاجتماعات تضم عددا من الجهات المعنية باستيراد وبيع السيارات، وتجري بشكل دوري أسبوعيا، للتوصل إلى آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الكفالات.

وأوضح أبو ناصر، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لصيغة معينة حول تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتقديم كفالات على السيارات الجديدة اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل.

وبين أن الصيغة التي يدور النقاش حولها، تتضمن 4 بنود رئيسية لتطبيق الكفالات على السيارات الجديدة، وهي: 

– ما هي الكفالة المقدمة للمستهلك

– كم كلفة الكفالة المفروضة على السيارات الجديدة (الزيرو)

– ما هي المراكز التي سيتم اعتمادها في الأردن لتقديم الكفالة عبرها للمشتري

– كفالة مالية وشروط سيتم وضعها على المراكز المقدمة للكفالة

وفي السياق، قال أبو ناصر، إن الكفالة التي ستقدم للمشتري، بموجب قرار مجلس الوزراء، ستكون مشابهة جداً للكفالة المصنعية التي تقدم وكالات السيارات.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم التوافق خلال الشهر الحالي، على صيغة معينة لتطبيق الكفالات على السيارات الجديدة، سيتم الطلب من الحكومة تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء إلى ما بعد 1 تشرين الأول، لضمان تطبيق القرار وفق صيغة متوافق عليها من كافة الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.

وكان مجلس الوزراء؛ ألزم التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد الجديدة.

وتضمن القرار الحكومي، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، ما يلي:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

اشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.