أعلن المواطنون الفلسطينيون داخل أراضي الـ 48 المحتلة، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على العنف والجريمة المنتشرة بين المواطنين العرب وتواطؤ حكومة الاحتلال فيها.

وأغلقت المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية في البلدات العربية أبوابها، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الذي أقرته الأحد الماضي، في بلدية كفر قرع، بإعلان الإضراب العام والشامل في المجتمع الفلسطيني، على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى المحتلة.

ودعت لجنة المتابعة في بيان، للالتزام بالإضراب العام، على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وتواطؤ حكومة الاحتلال الرسمي المفضوح، لإغراقهم في حالة الرعب والدم.

وأكدت اللجنة على أن الإضراب يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الاحتلال لها، من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل للأجيال الناشئة. ووصلت حصيلة جرائم القتل بين الفلسطينيين في الداخل منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.