أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن سيادة القانون تعتبر أولوية، وليست تعبيراً عن الحالة الأمنية فقط، بل تتعدى ذلك إلى مناحي الحياة كافة، من خلال تطبيق النظام والتنسيق والتعامل بمؤسسية مع القضايا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمحافظة الزرقاء ولقائه الحكام الإداريين والمجلسين الأمني والتنفيذي للمحافظة، وعددا من شباب المحافظة، للحديث عن منظومة التحديث السياسي والتوجه العام للدولة بالارتقاء الإداري والتنموي والأمني والاجتماعي والثقافي وتحفيز الانخراط بالعمل الحزبي.

وتحدث الفراية عن أهمية تعزيز شعور المواطنة، حيث إن سيادة القانون والشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات الحياة، من شأن كل ذلك تعزيز شعور المواطنة وتطبيق القانون بعدالة على المواطنين بدون تمييز، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر احترامه للقوانين والأنظمة.

وقال "إننا مقبلون على تطبيق قوانين مهمة، من شأنها الإسهام بتطور الأردن وتعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومنها قانون السير"، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية لتطبيق بنود هذا القانون ومحاسبة المخالفين، حيث يهدف القانون بالأساس لحماية المواطنين من خلال الحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المئات سنوياً وتخلف العديد من الإصابات والضحايا.

وبين الفراية ضرورة ممارسة كل مسؤول وقيادي دوره بشكل فاعل ووفق تسلسل هرمي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجبات على أكمل وجه، خاصة أنه لولا الأجهزة التنفيذية والأمنية، لما كان هذا الهدوء والاستقرار الأمني الملحوظ.

وأكد أن الحاكم الإداري يمثل جلالة الملك وهو رأس الإدارة العامة في المحافظة، حيث يتعين عليه التعامل بمؤسسية وتراتبية وفق الهيكل التنظيمي والإداري حتى يتم فهم التعليمات وتنفيذها بالشكل المطلوب، موضحاً أن العمل وفق الأولويات يختصر الوقت والجهد ويجنبنا الضغوطات، إذ ان أولوية الحكومة هي تطبيق القانون والتعليمات مع مراعاة القدرات وتوزيع الجهد "الاقتصاد بالجهد".

وأشار الفراية إلى ان الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها، مع المشاكل والتحديات التي تطرأ بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي بالأردن مستقر، رغم ما يحيط بالأردن من نزاعات وصراعات، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار.

وقال إن تحديث المنظومة السياسية يعتبر خياراً إستراتيجياً للدولة، وإنه لا تضييق على الحريات وممارسة العمل الحزبي، بل تقوم الدولة على تحفيز المواطنين والشباب والقطاع النسائي للانخراط بالأحزاب التي تعتبر الوسيلة المثالية للوصول إلى حكومات برلمانية ذات برامج وطنية، مبينا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن الأردن لديه قيادة حكيمة ومقومات حباه الله بها من أبرزها الاستقرار السياسي والأمني والطبيعة الجميلة والشعب الطيب المعطاء، ما يجعله وجهة سياحية واستثمارية مهمة، حيث استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب مليوني مسافر خلال هذا العام بزيادة عن العام الماضي.

وأشار الفراية إلى قانون الأحزاب الذي تم وضعه بنوايا صادقة من أجل التحديث السياسي، مبينًا أن هنالك 41 مقعدا للقائمة الوطنية، واشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين وتقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية، يتم اختيار امرأة واحدة من كل دائرة على مقعد (الكوتا).

وتابع، أن الأمين العام للحزب لا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين، مؤكدا أهمية انخراط الشباب والفتيات بالعمل الحزبي باعتبارهم رافعة أساسية للتحديث السياسي، كما تطرق إلى أهمية غرس ثقافة العمل لدى الشباب، حيث يستطيع الشاب البحث عن أي فرصة عمل متاحة.

وبين الفراية ضرورة تطوير قدرات ومهارات الشاب، بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، لأن تطوير المهارة وزيادة الكفاءة يفتح آفاقاً كبيرة أمام الشاب للعمل.

واستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذيين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني محافظة الزرقاء كل في مجال اختصاصه، كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

عمر ضمره / بترا