قال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء، إن النيابة قررت إطلاق سراح الجبالي بعد التحقيق معه من قبل الأمن، في قضية تتعلق بالتعيينات في المناصب خلال ترؤسه الحكومة بين ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى فبراير/شباط 2013.

وأضاف الجماعي للأناضول: "تم استنطاق الجبالي لمدة 7 ساعات في قضية ذات خلفية اقتصادية وسياسية متصلة بسياسة رئاسة الحكومة، والتعيينات خلال فترة ترؤسه للحكومة".

وتابع الجماعي أن "القطب القضائي والمالي ( مجمع قضائي يختص بقضايا الفساد المالي) أمر باستجواب الجبالي بصفته متهما، وقررت الإبقاء عليه بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث".

وحتى الساعة (21:20 ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري حول إطلاق سراح الجبالي.

وصباح الثلاثاء، أوقفت قوات الأمن رئيس الحكومة الأسبق الجبالي، بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق).

وقالت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي للأناضول، إن "قوات أمن بزي مدني داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.غ) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه".

وسبق أن أوقفت السلطات، الجبالي وزوجته في 12 مايو/ أيار 2022، بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.

كما أوقف الجبالي مرة أخرى من العام ذاته في يونيو/ حزيران على خلفية "الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها.