بقلم المحامي الشرعي المتدرب مجد الزواتي

إن مهنة المحاماة من المهن المرموقة في جميع الدول العربية والعالمية، وعند ذكرنا للمحاماة الشرعية لا بد للحديث أن نذكر المحامي المتدرب الشرعي الذي وبعد تخرجه من كليات الشريعة أو كليات الحقوق يبدأ رحلته في البحث عن مكتب المحاماة الذي سيتلقى تدريبه لديه، فيبدأ رحلته في البحث عنه في اروقة مكاتب المحاماة حتى يجد استاذه الذي سيتلقى تدريبه لديه وفي مكتبه وتحت اشرافه، وبعدها يرفع الطالب أوراقه إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية في دائرة قاضي القضاة، ليصار بعدها إلى تسجيل اسمه في سجل المحامين الشرعيين المتدربين، حتى يبدأ بعدها مرحلته التدريبية التي تمتد لعامين كمحامي شرعي متدرب، حيث طيلة امتداد مدة تدريبه يكون ملازماً لأستاذه وملازماً لمكتب استاذه ويتلقى تدريبه لديه ويتلقى العلم القانوني والشرعي لديه ويتطلب على المحامي الشرعي المتدرب في مدة تدريبه خلال العام الأول حضور ما يعادل 96 جلسة وكل جلسة يحضرها أن يوثق حضوره على كشف خاص بكل جلسة من خلال اخذ توقيع القاضي الشرعي على ذلك الكشف، ليصار بعدها إلى منحه إذن المرافعة أمام المحاكم الشرعية تحت إشراف استاذه، وعلى المحامي الشرعي المتدرب خلال مدة تدريبه أن يستند إلى عدة مراجع قانونية اساسية ومنها قانون الأحوال الشخصية الأردني،وقانون أصول المحاكمات الشرعية،وقانون التنفيذ الشرعي وغيرها، ولا نغفل أيضاً عن ذكر الأهمية البالغة لحضوره لجلسات المحاكمات العلنية ليس فقط من باب جمع التواقيع وحضور الجلسات لا بل أيضاً لكسب الخبرة والعلم من خلال حضوره الفعلي لعملية التطبيق العملي لما يتلقاه من علم اكاديمي نظري، فيبدأ مع مرور الوقت والتدرج بالانخراط بالمهنة وادراك طريقه وخطاه في هذا المجال، في حين أن المحامي الشرعي المتدرب لا يقاضى أي رواتب من المكتب الذي يتدرب فيه ولا من أي جهة أخرى حيث يمنع عليه العمل لدى أي جهة أخرى وأن يكون متفرغ لأعمال التدريب على أعمال المحاماة الشرعية حتى ينال إجازة المحاماة الشرعية؛ ففي مرحلة التدريب يقع على عاتق المحامي الشرعي المتدرب البحث عن المعلومة وعن المراجع الخاصة بالمهنة ومجاله ، حيث أن المحاماة الشرعية تختلف عن المحاماة النظامية، فيكون المحامي الشرعي المتدرب باحث عن العلم القانوني والشرعي بما يدخل في صميم المحاماة الشرعية كون المحاكم الشرعية تعمل بموجب قوانينها الخاصة فقانون أصول المحاكمات الجزائية يختلف عن قانون أصول المحاكمات الشرعية ومحكمة التمييز الأردنية تختلف عن المحكمة العليا الشرعية وان المحاكم الشرعية وتعمل على تطبيق أحكام الشرع الشريف، فيمر بمراحل عديدة من القبول وحضور جلسات المحاكمات طيلة مدة تدريبه وما يليها بحصوله على اذن المرافعة أمام المحاكم الشرعية الموقرة تحت إشراف استاذه وتقديم بحثه ومناقشته والبحث والتدريب وبذل الجهد طيلة مدة التدريب واكتساب الخبرة العملية والنظرية وفي التعامل مع مختلف القضايا والنزاعات المثارة أمام المحاكم الشرعية مثل دعاوى الشقاق والنزاع والنفقات والدية واكتساب الخبرة في الإصلاح الأسري حتى يصار إلى منحه اجازة المحاماة الشرعية ليكون أحد حماة الحق واحد أعوان القضاء في تطبيق أحكام الشرع الشريف.