صدر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.

وكان مجلس الأعيان أقر في آب الماضي القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما ورد من النواب.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما جاءت لمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار، ولمراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء ومنها حق المشاركة بالمزاد.

كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية في الجريدة.

وكان مجلس الأعيان صادق في آب الماضي على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويعالج القانون، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ مجلساً لحماية البيانات الشخصية.