التقى وزير المياه والري محمد النجار ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية، ومديري الإعلام الرسمي، وكتابا صحفيين.

وقال الشبول خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي، إن قطاع المياه من القطاعات الحيوية والموارد النادرة في المملكة، ويجب الحفاظ عليه وإدامته.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040 تأتي ضمن جهود الحفاظ على الفاقد المائي، مبينًا أن هذه الجهود أثمرت في تقليل نسبة الفاقد المائي إلى 3.1 بالمئة في العام الماضي، وهو رقم أعلى من المستهدف في الاستراتيجية وهو تقليل الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا.

بدوره، قال النجار إن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029 التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، وتهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، إضافة للاستدامة المالية للقطاع.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023، حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وأوضح أن الخطة تهدف أيضا إلى استرداد كلف التشغيل والصيانة المترتبة تدريجياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن الشريحة الأولى تشكل نسبة 29 بالمئة من المشتركين المنزلين، مضيفا: "الطبقات الفقيرة لن تتأثر بالتعرفة الجديدة”.

كما تضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، ، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من كانون الأول المقبل، لتنعكس على فاتورة كانون الثاني المقبل 2024.