أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إقالة المجلس البلدي لمدينة درنة (شرق) بالكامل، وإحالة أعضائه إلى التحقيق.

جاء ذلك وفق ما ذكرت الحكومة عبر حسابها على فيسبوك مساء الاثنين، عقب مظاهرات غاضبة خرجت في درنة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في عدم صيانة سدود المدينة التي انهارت، ما أحدث فيضانات خلفت آلاف القتلى.

وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان، إن رئيسها أسامة حماد "يقيل المجلس البلدي درنة بالكامل ويحيله للتحقيق".

وفي المظاهرات الغاضبة التي خرجت في درنة الاثنين، تلا ممثل عن المحتجين بيانا قال فيه إن "ما نعيشه اليوم يحتم علينا المطالبة بمحاسبة كل من تولى مقاليد الأمور في مدينتنا ونطالب بإقالة المجلس البلدي الحالي للمدينة وإحالته للتحقيق وتكليف مجلس جديد"، وفق مراسل الأناضول.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور، قد أعلن فتح تحقيق في ما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقا.