رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية، الذي يديره مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة.

وقال الشريدة، خلال رعايته للحفل، إن الإدارة الوسطى هي قلب الإدارة العامة للدولة، للوصول إلى أداء متقدم ومتميز في تطوير وتعزيز إنتاجية الموظف العام.

وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام لها محاور أساسية، هي: التطوير المؤسسي، وتحسين الخدمات، وتحديث المنظومة التشريعية للقطاع العام، ليتمكن من مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكّد الشريدة، أن المورد البشري هو الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي، ويلقى اهتماما كبيرا في خارطة تحديث القطاع العام، حيث يتم إعداد استراتيجية جديدة للموارد البشرية سيتم إطلاقها قريبا، إضافة إلى رسم مسار تطوير الكوادر في القطاع العام خلال خمسة أعوام قادمة ضمن خطة تنفيذية سيتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى دور معهد الإدارة في هذا المجال، حيث شهد تطويرا في البنية التحتية وتوفير الأدوات والوسائل، وتطويرا في مضمونه ونوعية برامجه التي يقدمها، مؤكدا أن المعهد سيكون شريكا أسياسيا لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أشار الشريدة إلى دور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، موضحا أنها تعمل وفق برنامج واضح ومبادرات معينة في جداول زمنية محددة.

وأضاف أن التحديث الإداري متطلب أساسي، ورافعة لجوانب التحديث السياسية والاقتصادية، لتحفيز النمو والتنمية المستدامة، من خلال قطاع عام ممكن، ويمتلك الأدوات، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار.

بدوره، قال مندوب السفير الإيطالي ايميليو فرليوني، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم معهد الإدارة في الأردن والممول من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية، وينفذ من قبل المنظمة الأوروبية للقانون العام.

وبين أن البرنامج يعد نشاطا أساسيا في خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى ايجاد قادة ذوي عقلية إصلاحية يقودون تنفيذ إصلاح القطاع العام بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في سياق البرنامج، حيث سيتلقى 26 قائدا حكوميا (تم اختيارهم من خلال عملية تنافسية للغاية) تدريبا عالي الجودة لمدة 4 أشهر في مواضيع مثل القيادة وتخطيط السياسات وتطوير الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.

وأشار فرليوني إلى أن حكومة إيطاليا تعتبر برنامج القيادة معلما رئيسا في خارطة طريق تحديث القطاع العام، معربا عن فخرهم بأن يكونوا شركاء في هذه المبادرة المهمة.

من جهته ،قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن محور الموارد البشرية يعد من أولويات مشاريع وخطط خارطة تحديث القطاع العام، والتي أطرت واعتمدت العديد من المشاريع لمأسسة عملية استقطاب الكفاءات والقيادات الإدارية الوسطى والمتقدمة وتطوير قدراتها باستمرار.

وبين الناصر، أن الإطلاق التجريبي لبرنامج تأهيل القيادات الحكومية الذي جاء بدعم من الحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي؛ في مقدمة هذه المشاريع، والتي تؤطر جهود تأهيل القيادات الحكومية، وتوجيهها نحو تحقيق المستهدفات، وتعزز تطوير منظومة اختيار القيادات التنفيذية وترقيتها بما يخدم برامج التعاقب الوظيفي، وفقا لمعايير الاستحقاق والتنافسية والشفافية والحاكمية، مع مراعاة معيار النوع الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي روكسان ويبر ، عن سعادتها في دعم مشروع "تأهيل القيادات الحكومية” الذي يعتبر جزءا من خطة تحديث القطاع العام والذي يستهدف قادة المستقبل، ويعزز التعاون الإيطالي.

وقالت إن ذلك يهدف إلى الحفاظ على خارطة طريق تحديث الأردن للقطاع العام، ومعالجة التحديات المرتبطة بالثقافة المؤسسية والإصلاحات، وإيجاد ثقافة الإنجاز التي تعزز النمو على المدى الطويل.

وأشارت ويبر إلى أن أهداف المشروع تتوافق مع هدف الدولة المتمثل في تعزيز الأداء المؤسسي وفقا لـ "خارطة طريق تحديث القطاع العام”، مشيرة إلى برنامج تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه مطلع هذا العام.

ولفتت إلى أنه يساهم في بناء قدرات الموارد البشرية للإدارة العامة، من خلال تقديم ثلاثة برامج تدريبية لأكثر من 1500 موظف في القطاع العام في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال المشاريع الحالية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع دعم معهد الإدارة العامة.

وقالت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، إن الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية، يعد من أهم محاور الإصلاح الإداري، إذ أن غياب الموارد البشرية المتناسبة من حيث الحجم والكفايات مع الاحتياجات الفعلية، يؤثر بشكل كبير على قدرة الحكومة على تولي مسؤولياتها الحالية و المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

وأشارت إلى تأكيد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، خلال زيارته لمعهد الإدارة العامة أن الأردن تميز عبر مسيرته برأس ماله البشري، وأن الارتقاء بأداء هذا المورد وتطويره يحتاج إلى جدية في التأهيل والإيمان بالعمل الجماعي، وإعادة النظر بالآليات المتبعة في برامج التدريب والتأهيل، وتنفيذ برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام، وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين، بعيدا عن الأطر البيروقراطية غير المبررة، وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات.

وقالت، إن ما يميز البرنامج أنه جاء تنفيذا لأحدى مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ونتاجا لعمل دؤوب من البحث والدراسات واللقاءات الفاعلة والاطلاع على أفضل الممارسات، لافتة إلى أن الأهم هو إدماج جميع المفاهيم الجديدة التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام لتخريج نماذج من القادة الحكوميين.

ويأتي البرنامج ضمن دور المعهد في بناء وتمكين الموارد البشرية في القطاع العام، على اختلاف مستوياتها.

يشار إلى أن البرنامج يستهدف 35 دائرة حكومية، في عدة قطاعات هي: النقل، والمال، والموارد، والصحة، والبنية التحتية، والقوى البشرية، والاقتصاد، من خلال لجنة توجيهية ولجنة فنية ضمن مبدأ الحوكمة، حيث تم اختيار 26 مشاركا من أصل 256 متقدما.

ويتكون البرنامج من 3 مراحل، الأولى والثانية بواقع 162 ساعة تدريبية، والثالثة تدريب دولي لمدة أربعة أشهر، حيث تركز المرحلة الأولى على الثقافة المؤسسية، والقيادة الابتكارية، ورسم السياسات، فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي، وإدارة التغيير، وتصميم المشاريع.