اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية على سير العمل في قطاعي النقل والسياحة بمحافظة العقبة حسب رؤية التحديث الاقتصادي. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب عبيد ياسين وحضور نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، واعضاء من جمعية نسور العقبة للنقل وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص " النقل الثقيل الفعلي والحاويات الداخلي " .

وقال ياسين ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي في متابعة رؤية التحديث الاقتصادي والمراحل التي تم تنفيذها على صعيد قطاعي السياحة والنقل.

واكد حرص اللجنة للاطلاع على واقع قطاعي السياحي والنقل في محافظة العقبة باعتبارها وجهة سياحية ومقصداً للاستثمار السياحي، داعياً الى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من التحديات والمعيقات التي تواجهها.

واشار ياسين الى ضرورة الوقوف على الإنجازات وتلمس أبرز التحديات القطاعية ومدى مساهمة كل قطاع في تعزيز منظومة بيئة الأعمال في المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هوية العقبة السياحية وخدمة النقل والموانئ فيها.

كما شدد ياسين على ضرورة إعادة دراسة موضوع عقود الإيجار والتراخيص لمخيمات وداي رم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي والكلف التشغيلية. 

بدورهم،قدم النواب الحضور : دينا البشير ورمزي العجارمة وتمام الرياطي وماجد الرواشدة ومحمود الفرجات وعبد الرحمن العوايشة وامغير الهملان وعائشة الحسنات ومحمد ابو صعيليك وعلي الطراونة ومحمد الشطناوي، عدة استفسارات كان منها الأسس المتبعة والخطط الموضوعة من قبل السلطة للمثلث الذهبي للتسهيل على المستثمرين في زيادة عدد الفنادق والغرف الفندقية وحجم الزيادة في العوائد واعداد العمالة الأردنية.

كما شددوا على ضرورة إعادة دراسة موضوع مخيمات وادي رم.

من جانبه،استعرض الحاج حسن الوضع القائم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمهام المنوطة بها، لافتا الى سعيها المستمر للحفاظ على تراث المدينة ووضع حلول لكل المعيقات التي تواجه جميع القطاعات في المدينة ومنطقة وادي رم.

وأشار الى ان الواقع السياحي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بالاعوام الماضية ، مبيناً ان اعداد زوار محافظة العقبة زاد بنسبه 25 بالمئة حيث انها وصلت لنهاية شهر 8 الى 788 ألف زائر " مبيت داخل العقبة".

وقال ان السلطة قامت بدعم الطيران الداخلي المتمثل بالملكية الأردنية لزيادة عدد الرحلات حيث وصلت إلى ١٧ رحلة بالأسبوع وإلى تخفيض سعر التذاكر من خلال دعمها ماديا.

وأضاف الحاج حسن ان مشروع تطوير المعبر الاردني السعودي " الدرة "  الذي تقوم به السلطة بالشراكة مع شركة تطوير العقبة بتكلفة تصل إلى 20 مليون دينار أردني بفترة زمنية سنتين ونصف السنة ستبدأ مطلع العام القادم. 

وأوضح بأن هيئة تنشيط السياحة والسلطة تعاقدتا مع الطيران المنخفض التكاليف ومنها ريان وويز وايزي جت ، والربط البحري فيها، مشيرا الى ان بدأ العمل فيها  سيكون من نهاية الشهر الحالي،

وتابع الحاج حسن ان عدد السفن المتوقعة لنهاية العام 42 سفينة بواقع 46 الف زائر لمدينة العقبة.

ولفت الى ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحث في حلول لتخفيض تكلفة المياه والكهرباء للفنادق وتشجيع المستثمرين فيها، موضحا أنه من ضمن تلك الحلول المطروحة تقديم الواح شمسية بتكلفة 750 ألف دينار مجانية للفنادق.

وفيما يخص مخيمات وادي رم، قال الحاج حسن ان سلطة العقبة تحاول الحد من التوسع داخل المحمية حتى تحافظ على متطلبات منظمة اليونسكو .

من جانبه، قدم وريكات نبذة عن نشأة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مؤكداً استعداد الهيئة لدراسة جميع ملاحظات النقل والشحن داخل حدود العقبة وايجاد الحلول المناسبة لها.  

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع " الشاحنات "، أوضح الوريكات انه تم اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في تطوير وتحديث هذا القطاع بناءً على توصيات مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكان أهمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر نيسان الماضي، والذي يقضي بالسماح بتسجيل رؤوس قاطرة لغايات الشطب والاستبدال لعمر اقل من 8 سنوات بدلاً من اقل من 5 سنوات المعمول به سابقاً .

بالإضافة الى قرار مجلس الوزراء في شهر اب الماضي،  والذي منح إعفاءات ضريبية بالكامل لغايات شطب واستبدال رؤوس القاطرة،وفق الوريكات الذي اكد ان هذه القرارات ستساهم في تحديث الاسطول ورفع مستوى سلامة النقل على الطرق بالأضافة الى تخفيف التكاليف على الناقلين لغايات استبدال شاحناتهم .

كما أكد التزام الهيئة بجميع قرارات مجلس الإدارة المتخذة بخصوص تنظيم قطاع نقل البضائع الفعلي ونقل الحاويات.

من جهتهم أشار اعضاء من  جمعية نسور العقبة عماد الكباريتي الى ابرز التحديات التي تواجههم والتي من أهمها غياب تنظيم دور النقل الداخلي وتوزيع الاحمال وتدني أجور النقل فضلا عن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم وجود ربط بالدفع الالكتروني.

وبعد الاستماع الى وجهات نظر الحضور، أكد ياسين ضرورة تشكيل لجنة من نائب رئيس مفوضي سلطة العقبة ومدير عام هيئة النقل البري و ورئيس جمعيةنسور العقبة وممثلين عن شركات النقل من القطاع الخاص لبحث المعيقات التي تواجه النقل الفعلي والحاويات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.