بدأت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الاقتصادي العربي، الذي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية في عمان، تحت شعار "التنمية المستدامة وتمكين الفرص الاستثمارية الواعدة 2030"، بحضور وزراء ونواب وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية ومجتمع مدني وقطاع خاص من الأردن والعراق.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن التنمية الاقتصادية الشاملة تقع في مقدمة أوليات جلالة الملك عبد الله الثاني، وإن الحكومة انتهجت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية، لتسخير الإمكانات كافة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة خلال رعايتها انطلاق المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه غرفتا صناعة عمان وتجارة العقبة، أهمية الشراكة العربية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعد وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه على اعتبار أن الاقتصاد هو من يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.

وقالت السقاف، إنه بجهود ملكية أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي 2030 كخارطة طريق وطنية بمعايير واقعية وطموحة، تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليارا خلال تلك المدة.

وأضافت أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير أفضل مناخ استثماري مثل إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسية للاستثمار، وإقرار قانون البيئة الاستمارية وتمكينها، والاندماج في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن الوزارة سعت لتحسين واقع البيئة الاستمارية فأطلقت منصة "استثمر في الأردن" إلكترونية، وهي منصة ترويجية وتفاعلية خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة، مشيرة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة خدماتها المتعلقة بتراخيص والممارسات الاقتصادية ومتابعة المشاريع الاستثمارية بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال إلى استغلال الفرص الاستثمارية في الأردن، والاستفادة من التشريعات والأنظمة التي تشجع على الاستثمار، وزيارة موقع المنصة الخاصة بالاستثمار " استثمر في الأردن" التي تحتوي على 30 مقترحا لمشروعات و7 فرص للكشف عن المعادن، وغيرها من المشاريع التي تحظى بتسهيلات خاصة ومميزة للراغبين بالاستثمار في المملكة.

وقالت إن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، تشهد توسعا وتقدما في مجالات عديدة إذ يبلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 12 مليار دولار في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والمصارف وغيرها.

بدوره، قال وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد البتال، إن العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين العراق والأردن تشهد تقاربا وتفاهما، وإن وقت الاستثمار بينهما ملائم في توقيته وظروفه.

وأكد الوزير العراقي أن مشروع المدينة الاقتصادية المشترك يشكل فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في المجالات كافة خاصة الصناعية، إذ تتيح المدينة عقب إنجازها إمكانية الاستفادة من الصناعات المنتجة فيها والإعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة والمساهمة في إحداث التنمية المستدامة.

من جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية الإخاء الأردنية العراقية، المهندس سمير الحباشنة، إن العلاقات بين الأردن والعراق، راسخة ومتينة ولها تاريخ عريق على مستوى القيادات والحكومات والشعوب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يجسد تلك العلاقات ويسعى إلى تمتينها وزيادة نسب التقارب الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين.

وبين أن الجمعية كمؤسسة مجتمع مدني، تدعم الجهود الحكومية وتسعى إلى تقديم مقترحات من شأنها تذليل العقبات في سبيل تحقيق اقتصاد أكثر نموا وتقدما، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه الدول.

بدوره، دعا رئيس الوفد العراقي النائب علي الساعدي، إلى إزالة المعيقات والتحديات التي تحول دون بناء التكامل الاقتصادي العراقي الأردني والاقتصاد الإقليمي بشكل عام، مؤكدا أهمية دور المؤتمر في تجسيد أهمية المؤسسات المدنية من خلال عقد ملتقيات اقتصادية تفتح المجال لبناء المزيد من الشراكات والاتفاقيات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، ياسر الحسيني، إن العراق يرحب بالاستثمار في مختلف القطاعات، ولديه نهج يدعم الفرص الاقتصادية التي تساعد على تحقيق المفهوم الشمولي للتنمية المستدامة.

وقالت رئيسة جمعية الإخاء، الدكتور شنكول قادر، إن المؤتمر الذي يضم نخبة عربية من رجال الأعمال، يتطلع لإيجاد سبل الدعم الممكنة للمشروع الاقتصادي العربي التشاركي من خلال أوراق عمل تناقش الجوانب النظرية والتطبيقية لمفهوم الاستثمار.

وأضافت أن المؤتمر الذي يقام بدورته الثانية، سيناقش المعطيات الميدانية العملية للاستثمار ورصد التحديات ورفع التوصيات والمقترحات للمعنيين، بهدف دفع العملية الاستثمارية قدما، مشيرة إلى أن الجمعية التي أسست 2005، تسعى لزيادة أواصر التعاون في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.