أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قتل الأبرياء يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي والتفويض الذي منحته بعض الدول لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني تحت مسمى (حق الدفاع عن النفس) يجعلها شريكة فيها.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: في إطار ردود الفعل المتسرعة لبعض الدول لإطلاق يد "إسرائيل” للتنكيل بالشعب الفلسطيني واستخدام كل ما لديها من أسلحة فتاكة ضده، وخاصة في قطاع غزة يواصل الاحتلال لليوم الثاني عدوانه على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 320 فلسطينياً، بينهم أكثر من 20 طفلاً وإصابة نحو 2000 دون أن يكون للمجتمع الدولي موقف جدي تجاه جرائم الاحتلال.

وأشارت الخارجية إلى ضرورة الانتباه للإجراءات العقابية الجماعية التي يفرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة بقراره قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية بهدف التجويع وجميعها تعتبر جرائم حرب يتغاضى عنها المجتمع الدولي، وإنما أيضا لما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم وإغلاقها بالكامل وتقطيع أوصالها وإطلاق يد المستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي بعيداً عن ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.

ومن جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بمواقف أكثر جدية، والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، داعياً الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى التضامن معه وتنظيم الوقفات والمظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.