وقالت الرياطي، في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم ضخ دماء جديدة ومؤهلة منذ إخضاع المؤسسة لنظام الخدمة المدنية، وفي ضوء السماح للمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية بالتوظيف من خلال العقود (الإعلان المفتوح) بداية عام 2024، فإنه من الضروري إحالة كل من تجاوزت خدماتهم 30 سنة والذين تتجاوز متوسطات رواتبهم 2000 دينار شهريا، وتعيين مقابل كل واحد منهم 4 موظفين مع الاحتفاظ بالنسب المحددة من ذوي الكفاءة ممن تحتاجهم المؤسسة حسب القرار.

وقالت إن بعض القطاعات، ومنها قطاع الإنشاءات يعاني من نقص كبير في عدد العمالة الوافدة وخاصة العمالة الفنية، مطالبة بمنح استثناء للعمالة المتخصصة في قطاع الإنشاءات بسبب وجود مشاريع عليها شروط جزائية وملزمة بالتسليم بأوقات محددة.

من جانبها، أوضحت الروابدة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات من أكمل الـ30 سنة خدمة وإحالته على التقاعد، وعن السماح بالاحتفاظ بنسبة معينة لسنة واحدة لا ينطبق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبينت أن الجهات التي يطبق عليها هذا القرار هي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية، وعلى موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.

و أشارت الروابدة إلى أن الإحالة على التقاعد المبكر مطلوب أن يكون مدروسا بحيث لا يتم تضخيم فاتورة الرواتب التقاعدية.

وردا على سؤال للجنة حول استقدام العمالة الوافدة الذي قرر مجلس الوزراء وقفه حتى مطلع تشرين الأول الحالي، بينت الروابدة، أن إعادة عملية فتح باب الاستقدام محكومة بضوابط محددة، بحيث يُسمح فقط باستقدام بدل عامل مغادر من خارج المملكة للقطاع الزراعي، وبدل عامل مستقدم مغادر لقطاع المخابز.

وأكدت أن المؤسسة العامة للتدريب المهني توفر برامج تدريبية للشباب على المهن التي يحتاجها قطاع الإنشاءات، إلا أن إقبال الشباب الأردنيين على هذه المهن ما زال ضعيفا.

من جانبهم أكد النواب، فليحة الخضير، وآمال الشقران، ومحمد الشطناوي، ونواف الخوالدة، وعبد المحسيري، وعلي الطراونة، ورمزي العجارمة، أهمية العمل لإنهاء مشكلة التمديد لبعض الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية ممن وصلوا سن التقاعد .

وأشاروا إلى أهمية وقف الانتداب التي ترهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتترك فراغا في المؤسسات التي تم الانتداب منها.

وأشاروا إلى أن موضوع الانتقال من مؤسسات إلى أخرى مع منح راتب إضافي للموظف، يشكل تجاوزاً على حقوق العاطلين عن العمل، حيث يمكن أن يتم تعيين موظف لا يملك عمل أو راتب بدلا من التوجه إلى الانتداب والانتقال.