ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

جاء ذلك في قرار صدر بعنوان "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، برئاسة المغرب.

وأدان وزراء الخارجية، في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

وأدان وزراء الخارجية العرب، كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.

وأكدوا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.

كما أكدوا على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

وشددوا على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد وزراء الخارجية العرب، على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

كما أكدوا على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وشددوا على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.

وكلف وزراء الخارجية العرب، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه.

كما كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.

وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.

وأشار القرار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية برئاسة المملكة المغربية، وبدعوة منها ومن دولة فلسطين، بتاريخ 2023/10/11 في مقر جامعة الدول العربية للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة، يؤكد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الأمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما يؤكد المجلس تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجيا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.